غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بدعوة رسمية ،صادرة عن جمعية اتحاد العمل النسائي – طنجة، تتعلق بطلب تعيين ممثل أو ممثلة عن الغرفة للمشاركة في برنامج تكوين جامعي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمنظور النوع الاجتماعي والتقاطعية.
ويأتي هذا التكوين في إطار شراكة أكاديمية ومؤسساتية تجمع بين جمعية اتحاد العمل النسائي – طنجة وجامعة عبد المالك السعدي، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي كرافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب مضامين الدعوة، يهدف هذا البرنامج التكويني إلى تمكين المشاركات والمشاركين من اكتساب كفاءات أساسية تتيح فهماً معمقًا لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولمبادئه وقيمه ومجالات اشتغاله، إضافة إلى الإطار القانوني المنظم لمؤسساته بالمغرب. كما يسعى التكوين إلى تعزيز قدرات المستفيدين في مجال الابتكار الاجتماعي، وتقنيات مواكبة ودعم مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تشجيع البحث-العمل حول القضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
ومن المرتقب أن يُنظم هذا التكوين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ابتداءً من 20 يناير 2026، على مدى ستة أشهر، تتوزع بين أربعة أشهر من التكوين الأكاديمي النظري، وشهرين للتدريب الميداني وإنجاز مشروع نهاية التكوين. وسيشرف على تأطير هذا البرنامج نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الميدانيين المتخصصين.
وأكدت الجهة المنظمة أن مشاركة الغرفة المتوسطية في هذا التكوين ستشكل قيمة مضافة حقيقية، بالنظر إلى دورها المؤسساتي وخبرتها الميدانية، كما ستسهم في تعزيز دينامية جماعية فاعلة من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني أكثر إنصافًا وشمولًا.