غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار استراتيجية غرفة الصيد البحري المتوسطية الرامية إلى تطوير الموارد البشرية في قطاع تربية الأحياء البحرية، وتحفيز النمو المستدام، وضمان اشتغال آمن وفعّال للغواصين في هذا القطاع، قامت غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بميناء المضيق، بتسليم شواهد التكوين لفائدة الغواصين في مجال تربية الأحياء البحرية، تتويجها للناجحين في هذا التكوين الذي نظمته غرفة الصيد البحري المتوسطية، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير الكفاءات المهنية وضمان استغلال مستدام للموارد البحرية، حيث يستهدف البرنامج مهنيي قطاع الصيد البحري، الغواصين، وتقنيي الاستزراع البحري، مع التركيز على تعزيز القدرات الفنية والمعارف العلمية المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
وقد استمر التكوين الذي نظمته وأشرفت عليه غرفة الصيد البحري المتوسطية، لمدة خمسة أيام بمجموع 35 ساعة، وجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب الميداني المكثف. وشمل البرنامج محاور أساسية تتعلق بالسلامة المهنية، تجهيزات الغوص الاحترافية، تقنيات الغوص في البحر، الإسعافات الأولية، والتعرف على المعايير الدولية للغوص. حيث يأتي الأمر في إطار الاستراتيجية التي تبناها السيد مونير الدراز رئيس الغرفة بخصوص التكوين وتأهيل العنصر البشري المهني بقطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية والمتوسطية الشرقية.
وقد استفاد من هذه التكوينات كل من التعاونية النسوية المستقبل للطحالب البحرية بالناظور، ثم تجمع الشباب المقاولين RIF MOULE بالحسيمة، وكذا تجمع الشباب المقاولين MED CHELFISH ، إلى جانب تعاونية تيجيساس للصيد البحري التقليدي باشماعلة، و تعاونية الوفاق لأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بقاع اسراس.
كما يولي البرنامج أهمية بالغة للبيئة البحرية وحمايتها، من خلال التعريف بالنظم البيئية البحرية ودور الغواص في الحفاظ على التنوع البيولوجي. هذا، ومن الناحية القانونية والتنظيمية، تعرف المشاركون على مسؤوليات الغواص المهنية، إجراءات التتبع والمراقبة، ويطبقون مهاراتهم تحت إشراف مهندسين بحريين في سيناريوهات عملية تحاكي الطوارئ. وقد توج البرنامج بمنح دبلوم رسمي للناجحين والناجحات يؤهلهم للعمل ضمن شركات الاستزراع البحري والمشاريع، حيث تم تسليم هذه الدبلومات يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بميناء المضيق، تحت إشراف غرفة الصيد البحري المتوسطية.
ويأتي هذا التكوين في إطار وسياق تولي السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أهمية خاصة للتعاونيات البحرية، باعتبارها فاعلاً محورياً في تثمين الثروات البحرية وخلق فرص الشغل، خصوصاً في المجال القروي والساحلي. وقد استفادت هذه التعاونيات من برامج للدعم والمواكبة التقنية، شملت تحسين طرق الإنتاج، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز الحكامة الداخلية، بما يتيح لها الاندماج في دينامية اقتصادية حديثة تحترم المعايير البيئية والاجتماعية.
وتعكس هذه المجهودات رؤية طموحة تسعى إلى بناء اقتصاد أزرق قوي ومستدام، يقوم على الابتكار والمسؤولية، ويوازن بين الاستغلال العقلاني للموارد البحرية وحمايتها للأجيال القادمة. كما تؤكد التزام غرفة الصيد البحري المتوسطية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بجعل التكوين والتأهيل رافعتين أساسيتين لتنمية قطاع الأحياء البحرية، وتعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في هذا المجال الواعد.