غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عبر مديرية الصيد البحري، مقرراً وزارياً جديداً يهم تنظيم استغلال رجل الغزال بالمياه البحرية المغربية، وذلك في إطار مقاربة تروم الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، مع إرساء نظام واضح لتتبع هذا المنتوج ذي القيمة البيئية والاقتصادية.
ويهم هذا المقرر، على وجه الخصوص، رجل الغزال المنتمي إلى الذاريات من فصيلة Pallicipes pollicipes، حيث أخضع استغلاله لتدابير تهيئة دقيقة تشمل الصيد والجمع والتصريح والنقل والبيع، برسم موسم 2025 – 2026.
وحسب المادة الأولى من المقرر، فإن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد كيفيات استئناف نشاط صيد رجل الغزال، إلى جانب وضع مجموعة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على المخزون البحري وضمان إمكانية تتبع المنتوج منذ جمعه إلى تسويقه.
أما بخصوص مناطق الصيد، فقد نصت المادة الثانية على حصر صيد رجل الغزال في الدوائر البحرية التابعة لكل من سيدي إفني وأكادير والصويرة. وتُحدد مناطق الصيد التابعة لهذه الدوائر من قبل اللجنة المحلية المشتركة للتتبع، التي تضم مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وبالمقابل، يمنع صيد رجل الغزال منعا باتا في باقي المناطق البحرية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالزمن القانوني للصيد، أوضحت المادة الثالثة أنه لا يسمح بصيد رجل الغزال إلا من شروق الشمس إلى غروبها، مع الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل. كما يمنع صيد هذا الصنف البحري خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 30 أكتوبر 2026، تطبيقا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 18-2408 الصادر سنة 2018، وذلك في إطار احترام فترة الراحة البيولوجية.
وشدد المقرر، في مادته الرابعة، على أن صيد رجل الغزال لا يتم إلا سيراً على الأقدام، سواء عند العثور عليه في فترة الجزر أو عندما يكون في عمق يمكن بلوغه دون غوص. كما قُصر هذا النشاط على الأشخاص الحاصلين على رخصة صيد تجارية صادرة عن مندوبية الصيد البحري بمكان الاستغلال.
وتحدد الرخصة هوية المستفيد، ومنطقة الصيد، ومدة صلاحيتها التي تقتصر على فترة فتح موسم صيد رجل الغزال، إضافة إلى الكميات المسموح بجمعها عند الاقتضاء. ومن جهة أخرى، يمنع منعا باتا صيد رجل الغزال بواسطة الغوص أو باستخدام القوارب أو أي معدات أخرى.
وفي إطار ضبط الاستغلال، حددت المادة الخامسة الحصص القصوى الشهرية لصيد رجل الغزال حسب كل دائرة بحرية. فقد تم تحديد الحصة في 200 كلغ شهريا لكل حامل رخصة بالصويرة، و240 كلغ شهريا بأكادير، و50 كلغ شهريا بسيدي إفني. كما نص المقرر على ألا يتجاوز عدد رخص الصيد التجاري لرجل الغزال 70 رخصة في كل دائرة بحرية.
ويأتي هذا المقرر في سياق جهود كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتعزيز الحكامة في تدبير الثروات البحرية، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة للقطاع.
تحميل المقرر مع الاستمارة: