غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار مواكبتها المستمرة لمستجدات القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الثلاثاء 04 نونبر 2025 في لقاء تواصلي نظمته الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية بفندق بمدينة الناظور، بمشاركة عدد من التعاونيات الناشطة في مجال تربية الأحياء البحرية على مستوى البحر الأبيض المتوسط المغربي.
ويُعد هذا اللقاء أول ورشة من نوعها على الصعيد المتوسطي المغربي، خُصصت لتدارس أهمية ومستجدات القانون رقم 84.21 المتعلق بتنظيم تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يمثل خطوة نوعية في مسار تأهيل هذا القطاع الواعد وضمان استدامته القانونية والبيئية والاقتصادية.
استُهل اللقاء بكلمة ممثل الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية، الذي استعرض السياق العام الذي جاء فيه هذا القانون، مشيراً إلى عاملين رئيسيين:
- المكانة التي أصبح يحتلها المغرب قارياً ودولياً في إنتاج المنتوجات البحرية.
- الدور الذي تضطلع به استراتيجية “أليوتيس” في جعل تربية الأحياء البحرية رافعة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول أبرز مضامين ومكتسبات القانون الجديد 84.21، الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني حديث وواضح ينظم مختلف مراحل تربية الأحياء البحرية، من التهيئة إلى التسويق.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون:
- تعريف دقيق لتربية الأحياء المائية البحرية وتحديد نطاق ممارستها.
- اعتماد مقاربة التخطيط المجالي على مستوى الجهات لتدبير هذا النشاط.
- تنظيم منح الرخص الخاصة بالمزارع والأحواض وفق معايير شفافة.
- ضمان المنافسة العادلة والشفافية في مزاولة النشاط.
- توسيع مجال الممارسة ليشمل البحر واليابسة مع تسوية الإشكالات السابقة بين الوكالة وإدارة المياه والغابات.
- تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.
- إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية كإطار للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
- إتاحة تسويق المنتجات مباشرة من قبل المنتجين دون إلزامية المرور عبر أسواق السمك بالجملة.
وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بعدة توصيات عملية، أبرزها:
- ضرورة تعزيز التواصل الدائم بين الوكالة والتعاونيات من أجل مواكبة أفضل لمشاريع تربية الأحياء المائية.
- إشراك المهنيين والنسيج التعاوني في مناقشة القانون قبل تنزيله الميداني.
- تحيين بعض المقتضيات القانونية لتتلاءم مع خصوصيات كل منطقة بحرية.
- إيجاد حلول للإكراهات التقنية والاقتصادية التي تواجه المنتجين، ضماناً لاستدامة التعاونيات العاملة في القطاع.