غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت أشغال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2025، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، برئاسة السيد مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وبحضور أعضاء الغرفة، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ممثل مديرية الصيد البحري، مندوب الصيد البحري بطنجة ومندوب الصيد البحري بفرعية أصيلة وممثلو المعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، إضافة إلى الأعضاء الشركاء وممثل السلطة المحلية.
وتضمنت الدورة مناقشة النقط التالية:
• المصادقة على محضر الدورة السابقة،
• تقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2024، والمصادقة عليه،
• الإخبار بتعديل ميزانية الغرفة المتوسطية لسنة 2025،
• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة من طرف الغرفة،
• تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الغرفة عن سنة 2024،
• تقييم مشاركة الغرفة في معرض “أليوتيس” في دورته السابعة بمدينة أكادير.
بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، افتتح السيد الرئيس الجلسة مرحبًا بالحضور، مستهلًا كلمته بتوضيح أسباب عدم انعقاد الدورة الأولى بأكادير خلال معرض أليوتيس. وأوضح أن ذلك كان نتيجة لاعتبارات تقنية ولوجستيكية حالت دون تنظيم الجمع العام لغرفة الصيد البحري المتوسطية لسنة 2025 في الموعد والمكان المقررين.
ونظرًا لأهمية الإسراع في المصادقة على التقرير المالي لسنة 2024، باعتباره عنصرًا أساسيًا لضمان حصول الغرفة على ميزانية سنة 2025، فقد تقرر عقد الجمع العام في يوم الجمعة 21 فبراير 2025، وذلك لتعجيل إجراءات اعتماد الميزانية. كما تم إبلاغ الأعضاء الحاضرين بالتعديل الطفيف الذي أُدخل على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2025.
وبعد المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السابقة والتقرير المالي لسنة 2024، انتقل السيد الرئيس إلى مناقشة النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة، المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة ومجموعة من المؤسسات واتحاد التعاونيات.
وبعد مناقشة مستفيضة، صادقت الجمعية العامة للغرفة على الاتفاقيات التالية:
1. اتفاقية إطار شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية واتحاد تعاونيات البحر الأبيض المتوسط.
2. اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، تتعلق بتمويل المشاركة في معرض أليوتيس.
3. اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري المتوسطية، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، بخصوص الدعم المخصص لمعرض أليوتيس.
4. ملحق اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن توفير سترات النجاة لفائدة قوارب الصيد التقليدي.
فيما يتعلق بالتقرير السنوي حول حصيلة أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية لسنة 2024، عبّر السيد الرئيس عن فخر لجميع الأعضاء وأطر الغرفة بالإنجازات التي تحققت خلال السنة. فقد ساهمت الغرفة، وفقًا للإمكانيات المادية المتاحة، في تنفيذ مجموعة من العمليات التحسيسية بمختلف الموانئ، وقرى الصيادين، ونقاط التفريغ، ومراكز الصيد، تناولت مواضيع ذات أهمية كبرى لقطاع الصيد البحري، من بينها المحافظة على الثروات السمكية، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
كما كان للغرفة دور بارز في دعم وتطوير التعاونيات النسوية من خلال تكوينها ومواكبتها، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز مشاريع تربية الأحياء المائية لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات قطاع الصيد التقليدي.
إلى جانب ذلك، اضطلعت الغرفة بدور مهم في تقديم الاقتراحات والاستشارات المتعلقة بالقطاع خلال سنة 2024، كما شاركت في العديد من الاجتماعات المرتبطة بشؤون الصيد البحري وغيرها، مما عزز مكانتها كمؤسسة فاعلة، وهو ما أكدته إشادة الوزارة الوصية وباقي المؤسسات المتعاونة معها.
وتؤكد الغرفة عزمها على مواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من الأهداف المسطرة في برنامجها السنوي، خدمة لقطاع الصيد البحري داخل نطاق نفوذها الترابي.
فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بتقييم مشاركة الغرفة في النسخة السابعة لمعرض أليوتيس لسنة 2025، عبّر الأعضاء عن آرائهم، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم وارتياحهم لما قدمته الغرفة المتوسطية خلال مشاركتها في المعرض. وقد أشاد الأعضاء بجودة المواضيع المختارة للمشاركة، والرواق المتميز، والشريط الوثائقي، والوثائق التحسيسية، بالإضافة إلى الإمكانيات اللوجستية التي تم توفيرها، سواء من حيث التنقل أو الإقامة، مما أسهم في إنجاح هذه المشاركة.
كما عبّر الأعضاء عن فخرهم بحصول الغرفة على جائزة أفضل رواق، وقدموا شكرهم إلى السيد الرئيس وأطر الغرفة على الجهود التي بذلوها لضمان مشاركة الغرفة ومساهمتها الفاعلة في نجاح المعرض. كما توجهوا بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح.
وفي مداخلته، عبّر السيد الرئيس عن امتنانه لكل من ساهم في نجاح مشاركة الغرفة في معرض أليوتيس، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاركة، في ظل غياب ميزانية الغرفة. ورغم هذه الصعوبات، تمكنت الغرفة من تجاوز العقبات والمشاركة الفعالة في نسخة 2025 من المعرض.
خلال أشغال هذه الجمعية العامة، شدد السيد الرئيس على أهمية الحوار البناء داخل الغرفة وضرورة استمراره، مؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء يعكس غيرتهم على القطاع ورغبتهم في تطويره. كما استحضر المسار الذي رسمه الرئيس السابق، السيد يوسف بنجلون، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الأعضاء تُشبه خلافات أبناء العائلة الواحدة، حيث قد تختلف الآراء، لكن الهدف يظل دائمًا خدمة القطاع.
كما تم خلال هذه الدورة مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي تواجه المهنيين وتؤثر على السير العادي داخل الموانئ. وأشار الأعضاء إلى ضرورة تحيين القانون المنظم للغرف، مؤكدين أن عقد أربع دورات للجمعية العامة سنويًا يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الغرفة، ويثقل كاهل الأعضاء، لا سيما مع التكاليف المرتفعة للتنقل لمسافات طويلة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض التعويضات المخصصة للتنقل من طرف وزارة المالية. وطالب الأعضاء بضرورة إيجاد حل لهذا الإشكال.
كما أعيد خلال هذا النقاش طرح مشكلة الضمان الاجتماعي والصعوبات المرتبطة به، حيث شدد الأعضاء على ضرورة توجيه الدعوة إلى المدير العام لعقد اجتماع لمناقشة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لها.
من جهة أخرى، استعرض ممثلو ميناء العرائش مجموعة من المشاكل التي تواجه المهنيين، مشددين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لها، ومن بينها:
1. الاكتظاظ الشديد في عملية تزويد المراكب بجميع الأصناف بالوقود.
2. استمرار مشكلة المخازن وعدم إيجاد حلول مناسبة لها.
3. مدخل الميناء البحري الذي بات يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة البحارة والمراكب، مما يستدعي تجريف الرمال كإجراء مستعجل.
4. سمك العبور الذي يباع أمام أبواب ميناء الصيد، مما يستوجب تدخلًا عاجلًا لحل هذه المشكلة.
وفي هذا السياق، طالب الأعضاء بعقد اجتماع طارئ مع المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ لمعالجة هذه المشاكل وإيجاد حلول عملية لها في أسرع وقت ممكن.
كما جدد ممثلو ميناء طنجة استنكارهم لارتفاع تكلفة كراء المحلات داخل الميناء، واصفين إياها بأنها مرتفعة جدًا مقارنة بباقي الموانئ. وفي هذا السياق، طالبوا بعقد اجتماع جديد مع الوكالة الوطنية للموانئ لمناقشة هذه الإشكالية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالولوج إلى ميناء الصيد والصعوبات القائمة في هذا الصدد. كما دعوا إلى مراسلة السيد الوالي لإطلاعه على تفاصيل ما جرى في الاجتماعات الأخيرة حول هذه الإشكالات.
من جهة أخرى، تساءل أعضاء قطاع الصيد الصناعي عن تطورات مطلبهم بخصوص الراحة البيولوجية لصيد الأربيان، وطالبوا بمراسلة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام الأشغال، حوالي الساعة الثامنة مساءً، اختُتمت الدورة الأولى من الجمع العام لسنة 2025، حيث تم تلاوة برقية الولاء الموجهة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.