غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
انعقدت أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2025، يوم الجمعة 30 ماي 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وبحضور أعضاء وأطر الغرفة، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطنجة، المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور، إلى جانب ممثلي المعهد بطنجة، المندوب الفرعي لميناء أصيلة، رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، ممثل الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، والسلطات المحلية.
وتضمنت الدورة مناقشة النقط التالية:
- المصادقـــة على محضر الـــدورة السابقــة؛
- مستجدات ميزانيــة الغرفــة برسم سنة 2025؛
- مستجدات تهيئـــــة مصيدة الصدفيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط “المحــــــــارةالصغيرة”؛
- تقييـــم نتائــج الراحـــة البيولوجيــــة لسمك الزريقــة الورديـــة؛
- مناقشـة طلب كتابــة الدولــة لمقترحات خاصة بإعــادة هيكلـة قطاع الصيد البحريالتقليدي ؛
- ابــداء الرأي في مشروع قـــرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف في البحر الأبيض المتوسط عرض رأس الشوكات الثلاث؛
- إبداء الرأي بخصوص المقترحات المتعلقة بالتدابيــر الجديدة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيــرة؛
- مختلفــات.
بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، افتتح السيد الرئيس أشغال الجلسة بكلمة ترحيبية موجهة إلى الحضور. إثر ذلك، تم عرض محضر الدورة السابقة للمناقشة، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين.
بعد المصادقة، تم الانتقال إلى نقطة دراسة مستجدات ميزانية الغرفة لسنة 2025، حيث أعلن السيد رئيس الغرفة عن المصادقة الشاملة على مختلف بنود الميزانية، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف المدير والمصالح المختصة بالشؤون المالية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية في إطار الترافع الفعّال لدى الجهات المعنية.
وأكد السيد الرئيس أن هذه المصادقة ستُمكِّن الغرفة من تنظيم حملات اجتماعية مماثلة لتلك التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، في إطار التزامها بدورها الاجتماعي إلى جانب مهامها الأساسية.
وشكل ملف تهيئة مصيدة الصدفيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما صنف المحارة الصغيرة، إحدى أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث كشف السيد الرئيس عن عزم الغرفة تنظيم لقاء خاص بهذا الملف بعد عيد الأضحى، بحضور مسؤولين مركزيين، بالنظر إلى خصوصية وتعقيد هذا المورد البحري.
وعرفت أشغال الدورة تقديم نتائج الراحة البيولوجية لسمك الزريقةالوردية، ومن جانبها، حذرت ممثلة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من الوضعية المقلقة لمخزون “البوراسي”، مشيرة إلى أن نموه ضعيف، وأن تقييمه في فترة قصيرة لا يكفي لتقديم نتائج دقيقة، موضحة أن السنة المقبلة قد تكون حاسمة في الكشف عن مؤشرات أوضح حول تطور هذا المورد.
كما أكدت ممثلة المعهد أن فترة الراحة البيولوجية الممتدة من يناير إلى فبراير تمثل مرحلة حساسة لتوالد الزريقة الوردية، داعية إلى الافتخار بهذه الخطوة التي تندرج ضمن مقاربة بيئية ضرورية. وأوضح السيد الرئيس مونير الدراز أن وزارة الصيد البحري تعتمد سياسة قائمة على الاستدامة، وأن دمج آلية الراحة البيولوجية في سلوك البحارة يجب أن يُنظر إليه كضرورة مستقبلية وليست فقط خسارة مؤقتة في العمل.
وأكد السيد عبد الجليل الديوري عضو بالغرفة، إلى ضرورة برمجة رحلتين علميتين بيولوجيتين على الأقل للكشف عن مدى فعالية فترة الراحة، مقترحًا في الوقت ذاته إيقاف جميع أنشطة الصيد، بما في ذلك الصيد بالخيط، خلال فترة الراحة، إلى جانب تخصيص تعويضات للبحارة.
وقدم السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد معطيات إحصائية تهم كميات الصيد المسجلة بخصوص سمك “البوراسي”سنة 2024، إذ تم تسويق ما مجموعه 4 أطنان و500 كيلوغرام من هذا النوع بميناء المضيق، بينما لم تتجاوز الكمية المسجلة حتى الآن خلال السنة الجارية 3 أطنان بالمضيق، في حين تم تسجيل تفريغ140 كيلوغرامًا بالفنيدق، و15 طنا فقط بطنجة لحدود الآن، مقارنة بـ 47 طنا تم تسويقها خلال السنة الماضية، في حين بلغت الكمية في منطقة الدالية 1500 كيلوغرام.
وأكد السيد المدير الجهوي أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة واقع المخزون الحقيقي، بسبب عدة عوامل، من بينها تطور عدد المراكب في الفترة الأخيرة.
كما تمت مناقشة مشروع قرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالضبط في موقع “رأس الشوكات الثلاث”، حيث قدم المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحريبالناظور عرضاً علميًا حول غنى المنطقة بيولوجيًا، مشيرًا إلى أنها مصنفة ضمن المخطط المديري منذ سنة 1996 كنقطة بحرية ذات أهمية قصوى، وتزخر بتنوع بيولوجي كبير، منها أصناف كانت نادرة مثل الفقمة، والتي لم تعد تُرصد اليوم. وشدد على أهمية الصبر أمام بعض القرارات البيئية التي قد لا تظهر نتائجها إلا بعد سنوات، معتبرًا أن مدة عشر سنوات من الحماية تستحق الانتظار بالنظر إلى ما ستجنيه المنطقة على المدى البعيد.
في المقابل، عبّر عدد من المهنيين عن تحفظهم على هذه المدة الطويلة، واقترحوا تقليصها إلى سنتين أو ثلاث سنوات، مع مطالبة الوزارة بتوضيحات حول أسباب اختيار هذه المدة الطويلة، كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم السكان القاطنين في المناطق المتأثرة لتجنب ضياع فرص الشغل المرتبطة بالصيد البحري، خصوصاً وأن أماكن الصيد أصبحت بعيدة وتتطلب موارد إضافية.
وفي النقطة المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، تم الاتفاق على ضرورة اعتماد قوانين جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، مع إرسال مقترحات المهنيين للوزارة، وتشمل هذه المقترحات التخصص في الأصناف البحرية، وقياس الحمولة، وتعزيز السلامة البحرية، وتحسين شروط الصحة والسلامة المرتبطة بأدوات الصيد والصناديق المستعملة. واقترح السيد الرئيس تطبيق نظام المغادرة الطوعية، في ظل وجود عدد كبير من القوارب المسجلة في الموانئ دون أن تزاول نشاطها الفعلي، مع التأكيد على ضرورة دراسة جدية لهذه النقطة قبل تقديم المقترحات النهائية للوزارة.
في إطار النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول المقترحات الخاصة بالتدابير الجديدة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، أشار السيد خالد شكيل، النائب الأول لرئيس الغرفة، إلى وجود ضغط كبير على هذا الصنف من الموارد، خصوصاً أسماك السردين. وأبرز أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء المهنية بخصوص هذا الملف الحيوي.
وأوضح السيد شكيل أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قام بمسح شامل للموانئ، مؤكداً أن المنطقة المتوسطية تتسم بعمقها البحري، كما تمت مناقشة مسألة الراحة البيولوجية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
ومن بين النقاط التي نوقشت خلال الاجتماعات، مسألة تثبيت عدد السفن في كل ميناء، حيث تم اقتراح بقاء كل مركب في مينائه الأصلي، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من طرف المهنيين بالإجماع، مع التوصية بالعمل وفق نظام التناوب. كما شدد المهنيون على أن طريقة الجر البحري تتسبب في تدمير المخزون السمكي، داعين إلى توحيد أنشطة الصيد بالنسبة لسفن RSW.
وأشار السيد شكيل أيضاً إلى عدد من النقاط التي تم التوافق حولها، مثل حماية المناطق الصخرية الواقعة بين بوجدور والعيون، والتي لا تدخل ضمن نطاق عمل مهنيي الصيد البحري بالمتوسط.
ومن بين المواضيع المطروحة كذلك، مقترح فرض فترات منع مؤقتة وديناميكية وتحديد سقف الصيد خلال فترات تواجد الأسماك الصغيرة. وفي هذا الإطار، تم اقتراح تشكيل لجنة محلية يرأسها السيد المندوب الإقليمي، تُعنى بتحديد التدابير التكيفية والديناميكية التي يجب اعتمادها حسب وضعية المخزونات، خاصة خلال فترات التوالد والتكاثر.
كما شملت النقاشات مراجعة الأحجام التجارية للأسماك، مع التوصية بالانتقال من نظام القياس بالعدد في الكيلوغرام إلى القياس بالطول بالنسبة لجميع الأصناف. وقد تم الاتفاق بين الحاضرين في الجمع العام، على أن يكون الحد الأدنى التجاري للسردين بين الرباط والسعيدية هو 14 سنتيمتراً، ومن الرباط إلى إمسوان 14.5 سنتيمتر، أما بالنسبة للشطون فتتراوح المقاسات بين 14 و17 سنتيمتراً حسب المناطق.
وبخصوص وسائل الصيد، تم التأكيد على ضرورة مراجعة خصائص وأبعاد الشباك الدائرية والانسيابية حسب خصوصيات كل منطقة وسفنها، لتفادي ظاهرة الارتجاع (Rejet)، وذلك بالاستناد إلى نتائج الدراسة الجارية التي يشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
كما تم اقتراح إحداث لجنة علمية مختلطة تُعنى بتحديد الخصائص التقنية لكل ميناء حسب صنف الصيد، تفادياً لتعميم تجارب خاطئة على مختلف الموانئ، خصوصاً في ظل وجود سفن جر تتسبب في تدمير المخزون السمكي.
أثار المهنيون خلال أشغال الدورة مسألة الغرامات الثقيلة التي طالت عدداً من مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة، وذلك على خلفية شكاوى صادرة عن البحرية الملكية بشأن ممارسة نشاط الصيد داخل مناطق مخصصة للملاحة التجارية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد الرئيس مونير الدراز أن الغرفة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، مشيراً إلى أن المخالفات المسجلة تندرج ضمن خرق القوانين المنظمة للملاحة البحرية، وهو ما دفع بمندوبية الصيد البحري إلى إحالة الملفات المعنية على أنظار القضاء.وأكد السيد الرئيس أن الغرفة ستعمل على دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل مواكبة المهنيين والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجة الأحكام القضائية الصادرة في حقهم غيابيا.
ومن جهة أخرى، عبّر المهنيون خلال الاجتماع عن قلقهم إزاء غياب محلات مخصصة لتخزين معدات الصيد بميناء العرائش، مما يعرقل نشاطهم اليومي، وأشاروا إلى وجود صعوبات متواصلة في التعامل مع الوكالة الوطنية للموانئ.
وفي هذا الإطار، أكد السيد النائب الأول للرئيس أن الملف لا يزال عالقاً ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن 14 مركباً للصيد متوقف حالياً بسبب هذا الإشكال، في انتظار إيجاد حل عملي ومستعجل.
وفي ختام أشغال الدورة، تم تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.