غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
صدر بالجريدة الرسمية قانون تعديلي جديد يهدف إلى تعديل وتقييم بعض أحكام مدونة الضمان الاجتماعي، وهو القانون رقم 61.24 الذي تمت المصادقة عليه لتعزيز النظام الحالي وتحسين التغطية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. ينص القانون على مراجعة بعض المقتضيات السابقة وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات التي تنهجها الدولة لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، بما يشمل تعزيز آليات التمويل وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويتضمن القانون الجديد مقتضيات تتعلق بإدماج فئات جديدة ضمن المستفيدين، بالإضافة إلى تبسيط بعض المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على التعويضات الاجتماعية.
كما نص القانون على تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حيث سيبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 27 شتنبر 2024، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.25.08 بتاريخ 20 فبراير 2025، الذي يقر تنفيذ أحكام هذا القانون.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين أوضاع الأجراء والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وضمنهم البحارة المهنيين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استفادة أوسع الفئات من خدمات هذا النظام.
تحميل الجريدة الرسمية: