غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقد، الخميس 10 يوليوز 2025، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، اجتماع تنسيقي هام ترأسه السيد مونير الدراز، رئيس الغرفة، بحضور السيدة المفتشة العامة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومفتشين مرافقين لها، وأطر الغرفة من جانب آخر، حيث خصص لتدارس سبل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ما يخص أداء الغرف المهنية، وعلى رأسها غرف الصيد البحري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مهمة التتبع المواكِبة التي تقوم بها كتابة الدولة، والتي تهدف إلى دعم الغرف في إعداد وتنزيل خطط عمل تنفيذية تترجم توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، تهم مختلف مجالات التدبير داخل الغرف.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على نطاق مهمة التتبع، الذي يشمل محاور أساسية من قبيل التخطيط الاستراتيجي ووضع خطط العمل، وتقييم مدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي ونمط الحكامة المعتمد، وكذا تحقيق الأهداف الاقتصادية من زاوية الفعالية والنجاعة. كما شمل النقاش تدبير الأنظمة المحاسبية والمالية، وتدبير الموارد البشرية والممتلكات، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الشفافية وجودة الأداء داخل المؤسسات المنتخبة.
وأبرزت الغرفة، في سياق الاجتماع، المجهودات التي تبذلها في التواصل مع المصالح المعنية من خلال مراسلات رسمية تهم القضايا الهيكلية والتنظيمية التي يعاني منها قطاع الصيد البحري، غير أنها سجّلت محدودية التفاعل من بعض الجهات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على وتيرة الإصلاحات المنشودة.
ويُرتقب أن تساهم هذه اللقاءات التتبعية، التي تندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة، في تعزيز فعالية غرف الصيد البحري، وتحسين مستويات الحكامة بها، بما يخدم تطلعات المهنيين ويواكب الدينامية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني.