غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار حرص غرفة الصيد البحري المتوسطية على مواكبة المستجدات القانونية الرامية إلى تحسين أوضاع البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة، وتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية بشكل فعّال وشامل، عقدت الغرفة يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمقرها بطنجة اجتماعًا موسعًا خُصّص لموضوع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المهنيين.
ترأس الاجتماع السيد مونير الدراز، رئيس الغرفة، بحضور أعضاء الغرفة وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، يتقدمهم مدير التكوين ورجال البحر والإنقاذ بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ورئيس قسم رجال البحر والإنقاذ بالمديرية، إلى جانب المديرة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير الجهوي للصندوق بطنجة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالمديرية الجهوية. كما شارك في اللقاء مديرو المكتب الوطني للصيد، ومناديب الصيد البحري بكل من طنجة أصيلة، العرائش، المضيق، الجبهة، الحسيمة والناظور، إضافة إلى رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي، وممثلي عدد من التعاونيات والجمعيات المهنية النشيطة في قطاع الصيد البحري.
في كلمته الافتتاحية، رحّب السيد منير الدراز بالحضور، مستعرضًا جملة من الإشكالات التي سبق أن طرحها أعضاء الغرفة خلال الجمع العام الأخير، والمتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة.
وأشار إلى أن هذه المواضيع تستوجب نقاشًا جادًا وبحثًا عن حلول عملية، مشيدًا في الوقت نفسه بمنصة “ضمان بحري” التي اعتبرها مكسبًا حقيقيًا لفائدة مهنيي القطاع.
وأكد السيد الرئيس أن الإشكالية الأساسية تتركز حول التصريح، داعيًا إلى إيجاد حل تقني لهذا الجانب داخل النظام المعلوماتي المعتمد، مع التشديد على ضرورة مراعاة خصوصيات قطاع الصيد البحري عند إعداد مثل هذه الأنظمة.
كما عبّر عن ترحيبه بالخطوة الأخيرة المتعلقة بتعديل القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، والتي شملت عدة جوانب مهمة، أبرزها:
تحسين شروط معاش التقاعد، إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل على مدار السنة. وقد اعتُبرت هذه التعديلات مكسبًا حقيقيًا للمهنيين في قطاع الصيد البحري، حيث ساهمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بشكل فعال في تحقيقها، من خلال سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية.
كما شدّد السيد مونير الدراز على أن من بين النقاط الأساسية التي ستدافع الغرفة عنها، إدماج فقدان الشغل للبحارة الصيادين ضمن برامج الحماية الاجتماعية، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية، التي يُحرم فيها البحار من أي مصدر دخل. واعتبر أن الأمر يقتضي إحداث آلية فعالة لدعم ومساندة هذه الفئة خلال مثل هذه الفترات.
وأشار إلى أن طبيعة المهنة الشاقة تستلزم، مع مرور السنوات، الاعتماد على الطاقات الشابة، في حين أن البحارة المتقدمين في السن يواجهون صعوبات صحية متزايدة، ما يبرز الحاجة إلى توفير نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يُراعي مختلف مراحل المسار المهني للبحار.
ومن جهتها، أعربت المديرة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اعتزازها بهذا المشروع الذي يهم قطاعًا حيويًا مثل الصيد البحري، معتبرة أن حضور المدير الجهوي والطاقم الإداري يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة لهذا الورش. وأشارت إلى أن أي مشروع جديد لا يخلو من التحديات، إلا أن الإرادة المشتركة كفيلة بتجاوزها. كما أبرزت أهمية تعزيز المداخيل وتأثيرها الإيجابي ضمن نظام المحاصة، مؤكدة أن الإطار القانوني الجديد سيمكن البحارة من الاستفادة من مزايا متعددة بشكل فعّال.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالبحارة الصيادين بنظام المحاصة، تضمن أربع محاور رئيسية شملت بوابة “الضمان بحري”، والتعويضات والمنافع الاجتماعية التي يقدمها الصندوق، مقتضيات القانون 02.24 فيما يخص معاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات الشهرية، وإعادة توزيع المداخيل وتأثيره الايجابي على تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة فئة البحارة الصيادين بالمحاصة.
وتم التأكيد على أن مشروع البوابة “ضمان بحري” تم تطويره بطريقة تشاركية وفعالة، وحقق تفاعلًا كبيرًا من طرف البحارة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الحماية الاجتماعية داخل القطاع، في انتظار تجاوز الإكراهات التقنية والإدارية لضمان انخراط أوسع وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد طرح السادة المهنيون عددًا من الإشكالات التقنية التي تواجههم في التعامل مع الإدارات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين بوابة “ضمان بحري” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد.
وتتمثل هذه الإشكالات أساسًا في المدة الزمنية المحدودة للتصريح، مما يخلق عراقيل حقيقية أمام المهنيين المجهزين عند القيام بواجب التصريح بالأجور.
كما تم التنبيه خلال اللقاء إلى مشكل التقاعد، الذي لا تزال تعويضاته هزيلة بالنسبة للمهنيين المتقاعدين في قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل مصدر قلق حقيقي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتياجات الاجتماعية للبحار بعد انتهاء مساره المهني. وتم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب، والعمل على الرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة هذه الفئة بعد سنوات طويلة من العمل في ظروف صعبة وشاقة.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى غياب التعويضات للبحارة الصيادين في حالة وقوع حوادث شغل، حيث أشار المتدخلون إلى توفير الحماية وتقوية آليات التأمين والتعويض، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل مختلف الحالات الطارئة والمرتبطة بطبيعة المهنة.
وقبل اختتام اللقاء، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مع التنسيق مع مكتب خاص بقطاع الصيد البحري، سواء على مستوى الوزارة الوصية أو على مستوى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُكلّف بالتواصل المباشر مع المهنيين الذين يواجهون مشاكل استعجالية تتعلق بالضمان الاجتماعي، قصد إيجاد حلول سريعة وفعّالة، تضمن استمرارية استفادتهم من الخدمات الاجتماعية في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، جدد السيد الرئيس التأكيد على التزام غرفة الصيد البحري المتوسطية بمواصلة جهودها خلال السنوات المقبلة، من أجل تمكين جميع البحارة من الاستفادة الكاملة من خدمات الضمان الاجتماعي، بما يكفل لهم الكرامة والاستقرار الاجتماعي، اعتبارًا لكون قطاع الصيد البحري من بين أكثر المهن مشقة وخطورة.