غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى جانب عدد من الهيئات المهنية الوطنية، بمراسلة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفيد بأن المملكة المغربية حصلت على اعتراف من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية (NOAA Fisheries)، بشأن مطابقة المصايد المغربية للمعايير الأمريكية في إطار قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA).
وبحسب ذات المراسلة، فقد أنهت المصالح الأمريكية المختصة دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة، لتخلص إلى أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفاً بها على أنها مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة.
ويُعد الحصول على شهادة المطابقة شرطاً أساسياً لتمكين المغرب من تصدير منتجاته من الصيد البحري نحو السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن تظل هذه الشهادات سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما لم يصدر إشعار مخالف من قبل مصالح NOAA.
هذا التطور الهام يُمثل خطوة استراتيجية للقطاع، لما يوفره من فرص جديدة للمنتجات المغربية في واحدة من أهم الأسواق العالمية، ويؤكد مرة أخرى التزام المغرب بمعايير الاستدامة والامتثال البيئي في تدبير مصايده البحرية.
وقد دعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مختلف الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالاستيراد بموجب قانون حماية الثدييات البحرية عبر الموقع الرسمي للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: www.fisheries.noaa.gov.
وتأتي هذه الخطوة لتكرس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وضمان اندماجه بشكل أكبر في الأسواق الدولية، بما يوازي طموحات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده.