غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2025، وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر الغرفة، وذلك برئاسة السيد مونير الدراز رئيس الغرفة، وبحضور السادة أعضاء وأطر الغرفة، مندوب الصيد البحري بطنجة، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد والسلطات المحلية والصحافة.و تضمن جدول أعمال الدورة النقاط التالية:
• المصادقة على محضر الدورة السابقة
• مستجدات حول سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة قوارب الصيد التقليدي
• تقديم التقرير الختامي حول سمك البوراسي
• تقديم تقرير حول السومة الكرائية لاستغلال الملك العمومي المينائي بطنجة
• إخبار بصدور قرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف في البحر الأبيض المتوسط عرض رأس الشوكات الثلاث.
• مختلفات.
بعد التأكد من النصاب القانوني، رحب السيد الرئيس بالحاضرين وانطلقت الأشغال بالمصادقة على محضر الدورة السابقة، لتنتقل بعدها المناقشة إلى المستجدات المرتبطة بمشروع سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة قوارب الصيد التقليدي.
وأوضح السيد الرئيس أن وزارة الصيد البحري هي الجهة الممولة للمشروع، وأن العملية تهم قوارب الصيد التقليدي الممتدة من العرائش إلى السعيدية، والتي يبلغ عددها 3878 قارباً، حيث سيستفيد كل قارب من أربع سترات، أي ما مجموعه 15512 سترة.
وأشار إلى أن الغرفة قامت بفتح طلب عروض مفتوح للعموم لاقتناء سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة قوارب الصيد التقليدي العاملة في المنطقة البحرية للعرائش وفي البحر الأبيض المتوسط.
وفازت شركة واحدة من بين الشركات المشاركة في هذه الصفقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ومن المرتقب أن يتم توزيع السترات قبل نهاية مارس2026 . وأكد السيد الرئيس أن التوزيع سيتم في إطار تنظيمي مؤطر من طرف الدولة، مشدداً على أن غرفة الصيد البحري المتوسطية تعد الوحيدة التي بادرت إلى هذا الإنجاز، وهنأ المهنيين على هذا المكتسب الذي يشكل إضافة نوعية للصيد التقليدي.
بعد ذلك، انصب النقاش حول التقرير الختامي المتعلق بسمك البوراسي، بحيث قدم السيد عبد الجليل الديوري العيادي مداخلة أشار فيها إلى مشاركة السادة أعضاء الغرفة في اجتماع بالمعهد الجهوي للبحث في الصيد بطنجة، حول الحفاظ على المخزون ، حيث تم التأكيد على ضرورة التعويض المادي للبحارة، أو على الأقل اقتراح زيادة في حصة التون كبديل عن التعويض لمراكب الصيد بالخيط، ويتم بذلك أخذها انطلاقا من الحصص المتبقية من الصيد التقليدي والساحلي.
من جهته قال السيد الرئيس أن التوجه نحو رفع حصة التون لتعويض النقص الحاصل في سمك البوراسي، يعد خياراً عملياً ومنطقياً. وفي هذا الصدد، تدخل السيد ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد، موضحاً أن الوضعية البيولوجية للبوراسي صعبة، وأنه جرى تسجيل سنة بعد أخرى مؤشرات سلبية، ما يفرض عدم تجاوز 40 طناً في الصيد، بل ويستوجب إغلاقاً لا يقل عن أربع سنوات حماية للمخزون.
وأكد أن المعهد قام بمجهود كبير للوصول إلى هذه التوصيات وبناء على عدة لقاءات مماثلة تم تنظيمها سواء حضوريا أو عن بعد، وذلك مع مجموعة العمل العلمية التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط CGPM. هذا، وبخصوص النقطة الرابعة، المتعلقة بالسومة الكرائية لاستغلال الملك العمومي المينائي بطنجة، فقد أكد السيد الرئيس أنه سيتم إعداد رسالة خلال الأسبوع المقبل لإرسالها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، بغرض الكشف عن مدى تنفيذ وتتبع التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي انعقد خلال شهر يوليوز الماضي، والوقوف على مدى تقليص السومة.
وأضاف السيد الرئيس، أن الغرفة تنتظر صدور القانون الخاص في هذا الجانب لمعرفة السومة الكرائية الجديدة، على أن يتم تغييرها بسعر يتناسب مع قدرات المهنيين.
وفي ما يخص النقطة الخامسة، حول إخبار بصدور قرار يهم المنع المؤقت لبعض الأصناف بالبحر الأبيض المتوسط عرض رأس الشوكات الثلاث، فقد تم التأكيد على أن الغرفة قامت بمجهودات جبارة في هذا الشأن، من خلال إبداء الغرفة للرأي وتقديم جملة من المقترحات، وعبّرت الغرفة عن تحفظها إزاء المدة الزمنية التي حددها المشروع كفترة للمنع المؤقت، مطالبة بمراجعتها بما يتناسب مع الواقع المهني والاجتماعي لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، دون الإضرار بمصالح المهنيين، حيث تم في هذا الجانب، تقليصها من عشر سنوات إلى خمس سنوات، في مناطق محددة، وهو مكسب مهم للمهنيين، وذلك بعد مجهودات حثيثة قام بها السيد الرئيس في هذا الشأن.
وفي شق النقطة المتعلقة بالمختلفات، قدم ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري توضيحات وبعض النتائج بخصوص الوضعية الصعبة للصدفيات، بسبب عوامل عدة منها ماهو بيئي وعامل الصيد.
ومن جانبه بشر السيد الرئيس المهنيين، على أن محطة تصفية الصدفيات بكلايريس ستستأنف نشاطها قريباً بعد حصولها على الرخصة، حيث تم تجاوز مشكل تقني في أحد الأحواض، مذكراً بزيارة كاتبة الدولة للمنطقة المتوسطية التي أكدت نفس المعطى.
كما شدد على أهمية تنظيم أيام تحسيسية حول الراحة البيولوجية لهذا النوع من الأصناف البحرية لما لها من أثر إيجابي على البيئة والمهنيين معاً.هذا، وفي باب المختلفات، تطرّق السادة الأعضاء إلى مسألة انتشار سمك الميرو بشكل كبير خلال فترة منع الصيد، حيث تمت المطالبة بضرورة تشديد المراقبة، خاصة داخل الموانئ الترفيهية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد مندوب الصيد البحري بطنجة أنه سبق أن وجه عدة مراسلات إلى إدارة الميناء الترفيهي من أجل القيام بعمليات تحسيسية حول منع الصيد الترفيهي خلال فترات الراحة البيولوجية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المندوبية تقوم بشكل دوري بـ نزلات مباغتة للتفتيش داخل الميناء الترفيهي.
ومشيراً إلى أن الحل يكمن في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي سيمنع عرض الأسماك المحظورة خلال فترة الراحة البيولوجية وفترة المنع المؤقت بالمنطقة المتوسطية.
من جهته، شدد السيد الرئيس على ضرورة البحث عن حلول لقوارب الترفيه التي تحولت أنشطتها من رحلات سياحية إلى صيد غير قانوني، ما يشكل استنزافاً مباشراً للثروة السمكية بالمتوسط.وقد ناقش السادة المهنيون أيضًا مشكل ولوج ميناء طنجة، حيث أعربوا عن استيائهم من القرار الذي يمنعهم من إدخال سياراتهم إلى الميناء، بل وحتى من استعمال الفضاءات المجاورة له لركنها، إضافة إلى تحديد فترات زمنية محددة لذلك. واعتبر المهنيون أن هذا الإجراء غير منطقي بالنظر إلى ارتباط استثماراتهم بالميناء، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عملية.
في هذا الإطار، أكد السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنه سيطلب من السيد الكاتب العام للولاية بتحديد موعد لعقد اجتماع مع اللجنة المحلية لميناء الصيد البحري، والتي سبق تشكيلها، لتدارس هذه الإشكالات والخروج بتوصيات عملية تضمن سير الميناء بطريقة منتظمة ومتوافقة مع مصالح جميع المهنيين.
وفي ختام أشغال الدورة، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.