غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار تنزيل البرامج الاجتماعية المدرجة ضمن خطة العمل 2025–2027 لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، انعقد بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً اجتماع تواصلي وتبادلي حول مشروع التعاقد بين أرباب المراكب والبحارة في قطاع الصيد الساحلي.
وترأس هذا الاجتماع السيد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، والسيد محمد احمامو مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري وأطر بالوزارة، والسيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، والسيد مندوب الصيد البحري بميناء طنجة، وبحضور السادة أعضاء الغرفة عن صنف الساحلي، وأطرها.
وقد خصص هذا الاجتماع، للتداول في تفاصيل المشروع الجديد الذي يندرج ضمن المقاربة الاجتماعية الهادفة إلى تنظيم العلاقة المهنية بين أرباب السفن والبحارة وتحسين شروط العمل في القطاع الساحلي.
وقد تم استعراض مختلف النقاط التي يتضمنها المشروع الجديد، والذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ناهيك عن الزامية تطبيق أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الآخر 1337 ، الموافق ل 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارية البحرية، ثم كذلك في إطار التزام المغرب بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل بقطاع الصيد البحري.
ومن أهداف هذا المشروع ضمان حقوق الطرفين حيث يحدد العقد بوضوح حقوق البحارة مثل الأجر وظروف العيش والسلامة على متن السفن، في حين يضمن حقوق المجهز من جانب آخر في الحصول على عمل منظم وملتزم من البحارة وفقا للمشروع المتفق بشأنه، والحد من النزاعات وغيرها من الأهداف.
وبعد استعراض أطر الوزارة لمكونات المشروع، أكد السيد مونير الدراز على أن الغرفة لطالما بادرت إلى تنزيل البرامج الاجتماعية وإبداء الرأي فيها بما يتوافق مع التعليمات الملكية في هذا الصدد، مشددا على أن المشروع في صيغته الاجتماعية لا إشكال فيه، لكن يبقى القرار النهائي للمهنيين، عبر التشاور مع مختلف السادة الأعضاء وطرح المشروع خلال أشغال الدورة المقبلة للغرفة، بغرض دراسة التعاقد بشكل قانوني للوصول لحل يرضي الطرفين سواء المجهزين أو البحارة.
وقد أجمع السادة الأعضاء على ضرورة عرض هذا المشروع للمناقشة من طرف جميع المهنيين بالغرفة، مع اقتراح التعاقد بين البحارة وربان المركب، لكون قطاع الصيد البحري له خصوصيات تختلف عن بقية القطاعات.
ومن جانب آخر ألح السيد الرئيس على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بجانب التكوين الميداني للبحارة، داعيا لضرورة إعادة النظر في بعض المؤسسات ذي صلة الموجهة للتكوين البحري، والتجهيزات المستعملة من مراكب للتكوين والتي أصبحت متوقفة منها مركب المرشد بميناء الحسيمة على سبيل المثال، حيث أصبح البحارة يطلبون التدريب على متن المراكب وهو ما يزيد من صعوبة المجهزين في المواكبة.
وطالب السيد الرئيس بضرورة إلغاء كلي لمجالس الإتقان بمعاهد التكوين وتعويضها بإطارات أكثر نجاعة من شأنها تنزيل برامج التكوين بشكل أكثر سلاسة ومهنية.