غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
شهد رواق غرفة الصيد البحري المتوسطية بمعرض “أليوتيس” توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين اتحاد تعاونيات البحر الأبيض المتوسط للصيد البحري التقليدي وغرفة الصيد البحري المتوسطية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة.
تأتي هذه الاتفاقية التي وقعها السيد مونير الدراز رئيس الغرفة من جهة، والسيد احمد الفاتح رئيس اتحاد تعاونيات البحر الأبيض المتوسط للصيد البحري التقليدي، استنادًا إلى مقتضيات القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري والتعاونيات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه غرفة الصيد البحري المتوسطية في تمثيل القطاع ونقل المعلومات التقنية والاقتصادية ذات الصلة. كما تعكس رغبة الجانبين في تنسيق جهودهما لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تحسين ظروف الصيد التقليدي.
تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم مصالح قطاع الصيد البحري التقليدي ضمن نطاق غرفة الصيد البحري المتوسطية.
وتشمل مجالات الشراكة التعاون على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقوية الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في القطاع، وتنظيم ندوات ولقاءات دراسية، إضافة إلى دعم مبادرات التعاونيات في مجال الاستثمار وتقديم المساعدات الضرورية.
من الناحية المالية، يلتزم الطرفان بتمويل البرامج المشتركة وفقًا لاتفاقيات خاصة بكل مجال تعاون يتم الاتفاق عليه. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنتين رئيسيتين لمتابعة وتنسيق تنفيذ مقتضياتها.
تتولى لجنة التتبع والتقييم الإشراف على حسن تنفيذ المشاريع وتضم في عضويتها رئيس اتحاد تعاونيات البحر الأبيض المتوسط للصيد البحري التقليدي ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، فيما تتكلف لجنة التنسيق، المكونة من مسؤولين عن التكوين والشراكات والتنسيق مع المهنيين، بالسهر على تنفيذ مختلف بنود الاتفاقية.
تمتد مدة هذه الاتفاقية لثلاث سنوات قابلة للتمديد، حيث تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل الطرفين. وتعكس هذه المبادرة حرص الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي على تنمية هذا المجال الحيوي وتعزيز استدامته من خلال الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق نتائج إيجابية للمهنيين وللاقتصاد المحلي بشكل عام.