غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار مواكبة الدينامية الاستثمارية التي يشهدها قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني، شارك السيد مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية والسيد خالد شكيل النائب الأول للرئيس، يوم الخميس 15 ماي 2025، في زيارة ميدانية إلى عدد من الوحدات الصناعية بمدينة العرائش، وذلك إلى جانب السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
وقد همّت هذه الزيارة الوحدات التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية، خاصة الأنشوبة، حيث شكّلت هذه المناسبة محطة للوقوف عن كثب على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع الرامية إلى دعم تنافسية النسيج الصناعي المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وتوسيع حضورها في السوقين الوطني والدولي، فضلاً عن إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتوفر مجموعة GIL COMES، التي تنشط بمدينة العرائش منذ سنة 2003، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية “الملالح” وميناء العرائش، بغطاء استثماري يناهز 325.280.965 درهماً، وتختص في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوبة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة سنة 2024 أكثر من 15.000 طن، فيما فاق حجم صادراتها 6.600 طن، وتشغل أكثر من 3.600 مستخدم.
ويضم النسيج الصناعي المحلي للعرائش عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، من بينها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. كما توفر الدائرة البحرية للعرائش حوالي 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة على 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصباً داخل وحدات التثمين في البر، منها 3.458 منصباً في قطاع شبه المصبرات.
وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء، في ضمان التزويد المنتظم بالمواد الأولية لفائدة هذه الوحدات الصناعية.
كما تستفيد الدائرة البحرية للعرائش من دعم مهم في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري، بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، مكن من إنجاز سوق جديد لبيع السمك بالجملة، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج “إبحار”، بالإضافة إلى تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وعلى المستوى الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على البحارة التقليديين منذ سنة 2018.
وقد سجلت الدائرة خلال سنة 2024 حجم تفريغ بلغ 13.841 طناً بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم، وتُعد من أبرز الدوائر على المستوى الوطني في نشاط “المزارب”، حيث تمثل 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طناً وبقيمة مالية تقدر بـ51.1 مليون درهم.
وفي سياق دعم التنمية المحلية، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري في المنطقة، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات الذي أطلقته كتابة الدولة سنة 2021 عبر طلب إبداء اهتمام.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وغرفة الصيد البحري المتوسطية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لقطاع الصيد البحري بالمنطقة.