غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار.
ويكتسي نظام الدعم الخاص الموجه للمقــاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أهمية خاصة، بالنظر للدور الاستراتيجي الذي تضطلـع به هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي المحلي والـوطني، لاسيما من حيث خلق فرص الشـغل وإنتـاج القيمـة المضافـة، كمـا تعتير فضـاء لتشـجيع روح المبـادرة الذاتيـة واسـتيعاب الأنشطة غير المهيكلـة، ورافدا أساسيا لإدماج الشباب والنساء في الدورة الإنتاجية.
ومن المنتظر أن يساهم تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغیرة جدا والصغرى والمتوسـطة فـي إعطـاء دفعـة قويـة لعجلـة التنميـة فـي جميـع جهـات المملكـة، مـن خلال إحـداث أثـر إيجابــي على المــؤشرات المتعلقــة بالاســتثمار والتشــغيل. وحدد نظام الدعم، قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة، وقامت الانشطة حسب الأولوية وقائمة المستندات المكونة لملف الدعم. ;تشمل قائمة فروع الأنشطة، كل من قطاع الفلاحة واستغلال الغابات وصيد بحري والصناعات الاستراجية والتحويلية وانتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتدبير ومعالجة النفايات والايواء والمطاعن والصناعة التقليدية والنقل والتخزين والإعلام والتواصل والعمل الاجتماعي والفنون وأنشطة الترفيه.
وتضم قائمة المستندات بالنسبة لكل مستثمر يرغب في الاستفادة من الدعم، مستخرج من النظام الأساسي للمقاولة ونسخة من آخر محضر لجهازها التداولي، ونسخة من شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى المقاولات الملزمة بالتقييد في السجل التجاري أو من أي وثيقة أخرى تثبت إحداث المقاولة وطبيعة نشاطها بالنسبة إلى المقاولات الأخرى، مسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر، وشهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر من لدن إدارة الضرائب تثبت أن المقاولة توجد في وضعية جبائية قانونية أو نسخة منها، و شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة (6) أشهر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن المقاولة توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة أو نسخة منها، ونسخة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أكثر من ثلاث سنوات أو نسخة من القوائم المالية المعدة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات، و تصريحا يتضمن على وجه الخصوص، البيانات التالية: طبيعة مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري وتوزيعه حسب البنود، ومخطط انجاز المشروع، وعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها، وطريقة تمويل المشروع.
وثائق ونسخة من الجريدة الرسمية