غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بخصوص مشروع القرار المتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف في البحر الأبيض المتوسط، وبالضبط بعرض منطقة رأس الشوكات الثلاث، وذلك في إطار طلب لإبداء الرأي بناءً على مراسلة رسمية توصلت بها الغرفة بتاريخ 29 أبريل 2025 تحت عدد 2642.
وأكدت الغرفة، في مراسلتها، أن المشروع المعروض للدراسة خضع لنقاش مستفيض على مستوى الجمعية العامة للغرفة، وكذا داخل لجنة القوانين، وأسفر النقاش عن تسجيل ملاحظتين أساسيتين بشأن مضامين المشروع.
أولًا، عبّرت الغرفة عن تحفظها إزاء المدة الزمنية التي حددها المشروع كفترة للمنع المؤقت، مطالبة بمراجعتها بما يتناسب مع الواقع المهني والاجتماعي لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، دون الإضرار بمصالح المهنيين.
ثانيًا، دعت الغرفة إلى فتح حوار مباشر مع مراكز الصيد البحري المجاورة لرأس الشوكات الثلاث، باعتبارها المناطق الأكثر تضررًا من القرار المرتقب، لاسيما وأن عددًا كبيرًا من القوارب النشيطة يعتمد على تلك المنطقة كمجال رئيسي لممارسة نشاطه، وهو ما يستدعي توفير بدائل تضمن استمرارية العيش الكريم للبحارة المعنيين.