غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمراسلة رسمية صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتعلق بإحالة مشروع المرسوم القاضي بتطبيق أحكام المادتين 12 و19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.
وجاء في المراسلة، المؤرخة بالرباط في 4 نونبر 2025، والموجهة إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، أن المشروع تم تحيينه من طرف وزارة التجهيز والماء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 غشت 2025. كما أرفقت بالمراسلة الصيغة المحينة لمشروع المرسوم ومذكرته التقديمية.
وطلبت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من الغرفة موافاتها بملاحظاتها حول مشروع المرسوم قبل إحالته على مسطرة التوقيع، قصد إرجاعه لاحقاً إلى وزارة التجهيز والماء لاستكمال مساره القانوني والتنظيمي.
ووفق المذكرة التقديمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادتين 12 و19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.49 بتاريخ 26 ماي 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021.
ويتضمن مشروع المرسوم 19 مادة، تروم تنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بتدبير الأنشطة داخل الموانئ، من بينها تحديد شروط وكيفيات وقوف السفن وحركتها داخل الميناء، وكيفيات الدخول والخروج والرسو بالنسبة لسفن الصيد البحري، إضافة إلى مراقبة عمليات الدخول والخروج وحركات قوارب الصيد داخل الميناء.
كما ينص المشروع على تحديد شروط وكيفيات تأمين حراسة قوارب الصيد، إلى جانب مقتضيات أخرى ترمي إلى تأمين سفن الصيد من مختلف المخاطر.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لشرطة الموانئ، وضبط حركة سفن وقوارب الصيد البحري بما يضمن السلامة والأمن وحسن تدبير الفضاءات المينائية.