غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يوم 26 يناير 2025 أشغال اللجان الفرعية الخاصة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، في شقها المتعلق بالصيد الساحلي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجولة الثانية للنقاش حول المحاور الموضوعاتية التي تم الاشتغال عليها تنفيذًا لتوصيات لجنة المتابعة.
وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو غرفة الصيد البحري المتوسطية، بعد توصلهم بالدعوة الرسمية، حيث ترأس اللقاء السيد مدير الصيد البحري. وتركز النقاش على تقنيات الصيد، بهدف اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن معدات الصيد، ومنع استخدام بالونات التشوير “البويات”، والتوصية بتجريم الصيد بالأضواء، إضافة إلى مناقشة إغلاق مناطق الصيد الصخرية، وضرورة إعادة النظر في فترة الراحة البيولوجية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، لضمان استدامة المخزون السمكي.
كما شهد الاجتماع نقاشًا حول الحجم التجاري للأسماك، حيث رفض المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التراجع عن الأحجام التجارية المقترحة من طرفه، مشددًا على الانتقال من نظام الوزن إلى نظام القياس. واقترح المعهد اعتماد قياسين لأسماك الأنشوبة خلال فترتين مختلفتين من موسم الصيد القادم سنة 2026، حيث سيتم تطبيق قياس معين خلال الفترة التي يكون فيها بطن السمكة فارغًا، وقياس آخر في المرحلة التي يكون فيها بطنها ممتلئًا.
وفيما يتعلق بمسألة التخلي عن الأسماك في البحر، طالب المشاركون بإدراج ثلاثة أنواع من السمك ضمن اللائحة المرخصة تلقائيًا لمراكب صيد السردين، ويتعلق الأمر بسمك “سركالة”، و”الأنانار”، و”البوري”، فيما سيستمر النقاش حول إمكانية إضافة أنواع أخرى.
وفي ختام الاجتماع، تم إخبار الحاضرين بأنه سيتم برمجة جولات جديدة خلال الأسابيع المقبلة للحسم في القضايا العالقة، وفقًا للاقتراحات المطروحة، بما يضمن استدامة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة وتطوير القطاع بما يخدم المهنيين ويحافظ على الثروة السمكية.