غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية، ممثلة في النائب الأول لرئيس الغرفة السيد خالد شكيل، وأطرها، في أشغال الدورة التكوينية التي انطلقت اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، والتي خصصت لفائدة أطر غرف الصيد البحري وممثليها، بهدف تعزيز الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والغرف المهنية بصفتها مؤسسات منتخبة فاعلة في تدبير الشأن البحري.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تُشرف عليها المفتشية العامة للقطاع، والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعميم مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قدرات الغرف في مجالات الرقابة الداخلية، التدبير الإداري.
وتقوية العمل التشاركي بين الغرف والإدارة، من خلال دراسة توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
وقد حضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي غرف الصيد البحري بالمملكة، حيث مثل السيد خالد شكيل غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى جانب أطر الغرفة الذين يشاركون بدورهم في هذه الورشات التكوينية الرامية إلى تطوير منظومة التسيير داخل الغرف ورفع كفاءاتها في مجال الحكامة وتعزيز التنسيق المؤسساتي.
وتندرج هذه الدورة في إطار برنامج عمل وطني أعدته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يروم تأهيل غرف الصيد البحري وتعزيز انفتاح الإدارة على المنتخبين المهنيين عبر مقاربة تشاركية مبنية على التكوين، التأطير، والمواكبة، على أن تُستكمل المرحلة الثانية من هذا البرنامج التكويني بمدينة أكادير خلال الأسابيع المقبلة.
وكان السيد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية قد راسل السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومطالبتها بتخصيص تكوين لمستخدمي الغرفة حول الحكامة الجيدة والتسيير والمراقبة لتطوير عمل الغرفة، والغرف بشكل عام.