غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
تلقت غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة رسمية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تدعوها لتعيين ممثل عنها للمشاركة في اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء 5 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، بمقر مديرية الشؤون العامة والقانونية التابعة للكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، وذلك من أجل تدارس الملاحظات المثارة بشأن مشروعي المرسومين القاضيين بتطبيق المادتين 12 و19، والمادتين 5 و69 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ.
وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى المراسلة السابقة التي وجهتها كتابة الدولة إلى الغرفة تحت رقم 7059 بتاريخ 14 نونبر 2024، والتي طلبت من خلالها إبداء الرأي حول مشروعي المرسومين التنظيميين. وفي هذا الإطار، سبق لغرفة الصيد البحري المتوسطية أن راسلت كتابة الدولة بتاريخ 15 يناير 2025، عبر مراسلة رسمية رقم 7062، أعربت من خلالها عن عدد من الملاحظات الجوهرية والتحفظات التقنية بخصوص بعض المواد المقترحة، والتي اعتبرتها غير قابلة للتنزيل على أرض الواقع، خاصة بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي والصيد الساحلي.
وقد ركزت الغرفة، في مراسلتها، على النقاط التالية:
- المادة 3: التي تلزم قوارب الصيد البحري بإشعار قبطانية الميناء عند الدخول والخروج. واعتبرت الغرفة أن هذا الإجراء يصعب تطبيقه عمليًا، نظرًا لكون قوارب الصيد التقليدي غير مجهزة بوسائل الاتصال، ولا تتوفر على سطح أو تغطية تؤهلها لذلك، كما أن محركاتها غير ثابتة ولا تتوفر على مولد كهربائي. وبهذا الخصوص، اقترحت الغرفة حذف هذه الفقرة بالكامل.
- المادة 4: تنص على منع بواخر الصيد من دخول الميناء دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء. وطرحت الغرفة تساؤلات جوهرية بخصوص طبيعة هذا الترخيص: هل هو إذن أم رخصة؟ وما مدى ارتباطه بزمن معين (يومي، شهري، سنوي)؟ كما نبهت إلى أن هذا الإجراء قد يتعارض مع حق البواخر في ممارسة نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، المضمون بموجب رخصة الصيد السنوية، والتي تسمح لها بتفريغ منتجاتها في مختلف الموانئ الوطنية. وبهذا، دعت الغرفة إلى إعادة صياغة المادة أو توضيحها أو إلغائها.
- المادة 7: تحدثت عن ضرورة أن تكون بواخر الصيد الراسية في الميناء “في حالة جيدة”، دون تحديد المقصود بهذه العبارة، مما جعل الغرفة تسجل غموضًا في النص. وتساءلت ما إذا كان المقصود هو الحالة التقنية أو توفر الوثائق القانونية، أم حالة قابلة للإصلاح، مطالبة بتوضيح هذه الصياغة.
- المادة 9: في فقرتها الثانية، تلزم بواخر الصيد بالرسو في أماكن محددة من طرف الأعوان المكلفين. وأشارت الغرفة إلى أن بواخر الصيد تتجه مباشرة بعد الولوج نحو نقاط التفريغ، مما يستدعي إضافة توضيح في النص، ليشمل عبارة: “بعد عملية إفراغ منتوجاتها السمكية“.
- كما سجلت الغرفة تحفظًا على المادتين 13 و14 المتعلقتين بتعيين حراس لقوارب الصيد، معتبرة أن هذا الأمر يطرح إشكالات على مستوى تحديد المسؤولية حول التعيين والمهام والإلزامية. واقترحت فتح نقاش مع الجمعيات المهنية النشيطة في مجال الصيد التقليدي داخل الموانئ، مع إمكانية التعاقد مع شركة أمن خاصة لتدبير هذه المهام.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع المقبل بالرباط، محطة مهمة لتقريب وجهات النظر وتجويد النصوص القانونية بما يضمن ملاءمتها للواقع المهني اليومي، ويحافظ على التوازن بين متطلبات التنظيم والسلامة داخل الموانئ من جهة، واستمرارية النشاط المهني البحري من جهة ثانية.