غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قرارًا جديدًا يحدد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، والذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7382 بتاريخ 27 فبراير 2025. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل هذه الهيئات باعتبارها إطارًا تشاوريًا يجمع المنظمات المهنية لسلسلة القيمة في قطاع الصيد البحري، حيث تسعى إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين المهنيين، وتنمية وإنعاش القطاع على المستويين الداخلي والخارجي.
ويهدف القانون الأساسي النموذجي إلى ضمان ملاءمة الإنتاج واللوجستيك مع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، كما يسعى إلى إنعاش وتسويق المنتجات البحرية، واستكشاف أسواق جديدة، وتطوير وسائل التعريف بالمنتوجات وترويجها، مما يسهم في تحسين ظروف تسويقها وتثمينها. كما تعمل هذه الهيئات على تنظيم عملية التسويق الداخلي، وتمكين المهنيين من المعلومات المرتبطة بالمنتوجات والأسواق، مما يعزز الشفافية ويضمن استدامة القطاع.
ويتضمن القانون الأساسي النموذجي عدة مقتضيات تحدد الإطار العام لتأسيس الهيئات بين المهنية، وشروط الانخراط فيها، والالتزامات المترتبة على أعضائها، بالإضافة إلى المبادئ العامة التي تحكم عملها. كما يُرتقب أن يُساهم هذا القرار في تعزيز الحوكمة داخل قطاع الصيد البحري، ودعم الفاعلين المهنيين في مواجهة التحديات التي يفرضها تطور السوق ومتطلبات الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ويأتي هذا الإطار القانوني الجديد في سياق الإصلاحات التي تباشرها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تحسين أداء القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة أن الصيد البحري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الأزرق في المغرب. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر للمهنيين آليات تنظيمية أكثر فعالية، وتحسن من تنافسية المنتجات البحرية المغربية على الصعيدين المحلي والدولي.
تحميل الجريدة الرسمية