
غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
ألقى السيد مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، كلمة خلال انطلاق فعاليات الملتقى الإسباني المغربي حول التنوع البيولوجي وإدارة الموارد البحرية والصيد في مضيق جبل طارق وبحر البوران، المنظم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمقر الغرفة، وذلك بمشاركة واسعة من خبراء ومهنيي قطاع الصيد البحري من ضفتي المتوسط، وعدد من الجمعيات والهيئات المهنية المغربية والإسبانية، إلى جانب المؤسسات الرسمية بما فيها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مندوبية الصيد البحري بطنجة، ومعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش والسادة أعضاء الغرفة.
وأكد السيد الرئيس، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في سياق التعاون المتواصل بين المغرب وإسبانيا في مجال حماية الموارد البحرية وتعزيز الاستدامة في استغلالها.

وأشار السيد رئيس الغرفة إلى أن هذا الملتقى يُعقد في إطار الشراكة المثمرة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ومنظمتي منتجي الصيد التقليدي في كونيل (OPP72) ومنتجي الصيادين في موتريل (OPP85)، مبرزًا أن اللقاء يشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه قطاع الصيد البحري في المنطقة.
وفي كلمته، نبه السيد الدراز إلى أن الضغوط المتزايدة على الموارد البحرية ونقص المخزون السمكي، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، باتت تستدعي تحركًا جماعيًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية والصيد غير المستدام. وشدد على أن مضيق جبل طارق وبحر البوران يمثلان محورًا استراتيجيًا للتبادل البحري وفضاءً غنيًا بالتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليه آلاف الصيادين وأسرهم.
وأكد أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون العلمي والفني بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء يشكل فرصة لمناقشة أحدث التقنيات والأدوات في مراقبة التلوث، وإدارة المناطق البحرية المحمية، والرصد البيئي الدقيق الذي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية قوية.

وأضاف أن النقاشات المبرمجة خلال هذا الملتقى ستركز على استراتيجيات جديدة لضمان صيد مستدام ومتوازن، وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي وتبادل البيانات بين المعاهد والهيئات المعنية، بما يعزز التعاون المغربي الإسباني في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام كلمته، عبّر السيد منير الدراز عن أمله في أن تسفر جلسات الملتقى عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تشمل تعزيز برامج مشتركة لتدبير الموارد السمكية، ووضع خطط مشتركة لمراقبة التلوث وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تحسين معيشة الصيادين في ضفتي المضيق.

واختتم كلمته بالشكر لكل المتحدثين والخبراء والمشاركين على جهودهم ومساهماتهم، متمنيًا أن يثمر اللقاء عن مزيد من المبادرات العملية والشراكات المستدامة بين المغرب وإسبانيا، خدمةً لحماية البيئة البحرية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.