غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار مواكبة التوصيات الصادرة عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، وبخاصة تلك المتعلقة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لغرف الصيد البحري، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 2 يونيو 2025 بمدينة الرباط، ورشة عمل خصصت للتشاور والتأمل بشأن تعديل النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وكذا بحث الإجراءات الكفيلة بتسريع إعداد مشروع القانون والمصادقة عليه.
وتهدف هذه الورشة إلى إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الصيد البحري، بما يضمن إحداث تحول نوعي في وظائفها وأدوارها، وتحويلها إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ منظور جديد للغرف المهنية، وتكريس دورها كشريك حقيقي في الاستثمار والتنمية المجالية، لاسيما في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة الاستثمار والتخطيط الترابي بالمملكة.
وقدمت غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال الورشة، جملة من المقترحات العملية تروم تعزيز فعالية أداء الغرف وتوسيع مجال تدخلها. من بين هذه المقترحات: مراجعة اختصاصات ومهام الغرف عبر نصوص تنظيمية دقيقة، وتحقيق الانسجام مع التنظيم الترابي الجديد القائم على الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تقليص عدد دورات الجمعية العامة وتوحيد مدة انتداب أعضائها.
كما دعت الغرفة إلى إشراك ممثلي الغرف في مجالس العمالات والأقاليم بصوت تقريري، لضمان تمثيلية فعالة للقطاع المهني في النقاشات الترابية.
وشملت المقترحات كذلك ضرورة الفصل بين التدبير الإداري والمهني داخل الغرف، وإشراك هذه الأخيرة في منظومة التسويق السمكي، وتمكينها من لعب دور محوري في اتخاذ القرارات الاستثمارية الجهوية وتعزيز موقعها ضمن السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تم التأكيد على أهمية إحداث جهاز للتنسيق بين المؤسسات المتدخلة في قطاع الصيد، وتوقيع شراكات فاعلة مع الفاعلين العموميين كالمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ولم تغفل المقترحات الجانب المتعلق بالموارد البشرية، حيث دعت الغرفة إلى إقرار قانون أساسي عادل ومحفز لفائدة مستخدمي الغرف، والرفع من منح المردودية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإدارة وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة، وتوفير التكوين المستمر للعاملين بها. كما تم التأكيد على ضرورة الرفع من الموارد المالية المخصصة للغرف وتنويع مصادرها، لضمان قيامها بمهامها الدستورية على الوجه الأمثل.