غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
تم بتاريخ 28 نوفمبر 2025 إطلاق تقرير حالة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (SoMFi 2025)، وهو التقرير المرجعي الذي تعده اللجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (CGPM)، ليقدم قراءة شاملة ومتكاملة لوضع قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالمنطقة، مستندًا إلى نتائج علمية دقيقة ومساهمات واسعة شملت أكثر من 700 خبير وجميع البلدان المشاركة. ويُعد هذا التقرير أداة استراتيجية مركزية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية CGPM 2030، كما شكّل مناسبة لنقاش رفيع المستوى حول دور الإدارة القائمة على الأدلة العلمية والتعاون الإقليمي في دعم استدامة البحار وصحة النظم البيئية البحرية.
وشهدت الجلسة مشاركة مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى يمثلون منظمات دولية وحكومات ومؤسسات بحثية، من بينهم المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والأمين التنفيذي للجنة CGPM، إلى جانب سفراء وممثلين دائمين لكل من تركيا وفرنسا وجمهورية مصر العربية لدى المنظمة، إضافة إلى مديري معاهد ومراكز بحثية وطنية وإقليمية من اليونان وتونس والدنمارك وإسبانيا، ومسؤولي فرق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية باللجنة.
وخلال العرض، تم تقديم معطيات محدثة أبرزت التحول اللافت في هيكلة الإنتاج السمكي بالمنطقة، حيث سجل إنتاج تربية الأحياء المائية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، منتقلاً من 499 ألفًا و464 طنًا سنة 2014 إلى 939 ألفًا و528 طنًا سنة 2023، أي بزيادة قدرها 45,7 في المائة، مقابل 54,3 في المائة يمثلها الصيد البحري. وأظهرت البيانات أن تربية الأسماك في عرض البحر أصبحت النمط السائد بنسبة 86,1 في المائة، مقارنة بتربية الصدفيات والقشريات وغيرها من الأنشطة. كما أبرز التقرير تحسن وضع عدد من المصايد نتيجة التدابير المعتمدة خلال العقد الأخير، حيث تراجعت نسبة المخزونات التي تعاني من الاستغلال المفرط من 87 في المائة سنة 2013 إلى 52 في المائة سنة 2023، وهو ما يعكس أثر السياسات التنظيمية والنهج القائم على العلم.
وفي إطار المناقشة، تم التطرق إلى جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل القطاع، من بينها اعتماد منظومة متعددة المؤشرات لتقييم مدى تبني الدول الأعضاء لتوصيات اللجنة بدل الاكتفاء بسؤال تقييمي واحد، وتطبيق مقاييس جديدة ومتنوعة لتتبع تأثيرات تغير المناخ على مخزونات المصايد. كما نوقشت سبل إصلاح المصايد المتضررة عبر حزمة من التدابير التي تسهّل عمل صناع القرار، مع التأكيد على أهمية نشر تقارير اللجنة بشكل سنوي وإتاحة بيانات موثوقة تسمح في الوقت نفسه بتجريب الابتكارات الحديثة.
وتناول النقاش كذلك تعزيز سلسلة القيمة من خلال إضفاء قيمة مضافة أكبر على المنتجات البحرية، والانتقال التدريجي من الأعلاف ذات المصدر الحيواني البحري إلى أعلاف بديلة من مصادر أخرى، إضافة إلى إمكانية دمج تربية الأحياء البحرية كآلية لإعادة تكوين مخزونات المصايد المتضررة. كما شدد المشاركون على ضرورة إشراك الصيادين في صنع القرار، وتعزيز حوكمة مصايد الأسماك، واعتماد مبادرات الاقتصاد الأزرق باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.