غرفة الصيد البحري المتوسطية -طنجة
في إطار تفعيل مقتضيات المقرر الوزاري رقم 4EL/2025 الصادر بتاريخ 23 ماي 2025، وبهدف ضمان انطلاقة منظمة ومستدامة لموسم 2025-2026 لصيد وتسويق محار “الفيرني” بالمنطقة البحرية الممتدة بين الفنيدق والجبهة، احتضن مقر نقطة التفريغ المجهزة بتارغة، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ورشة عمل حضرها ممثلو الإدارة والشركات المهنية والتعاونيات، ترأسها السيد عبد النبي المنصوري، مندوب الصيد البحري بالجبهة.
وقد شهد هذا اللقاء حضور رؤساء التعاونيات الممثلة لنقط التفريغ بكل من واد لو، قاع أسراس، تارغة، وقرية الصيادين باشاعلة، إضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في تسويق الصدفيات، إلى جانب ممثلي المكتب الوطني للصيد والمديرية الجهوية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتناول اللقاء عرضًا مفصلًا حول مضامين المقرر الوزاري، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع المناطق المسموح فيها بالصيد، التي تم تصنيفها ضمن “المنطقة أ”، من قبيل “جنان النيش – أمتار” و”أمتار – الجبهة”، وكذا تقسيم المنطقة البحرية إلى ستة قطاعات جغرافية لتدبير الحصيص (الكوطا) بشكل منصف وشفاف. وتم التذكير كذلك بضرورة احترام الفترات الزمنية المسموح فيها بالصيد (من طلوع الشمس إلى غروبها)، والحجم التجاري للمنتوج، مع التشديد على التزام كافة المتدخلين في السلسلة الإنتاجية بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وفي هذا السياق، نوه السيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة بالمجهودات المبذولة لتصنيف مناطق جديدة ضمن الفئة المصنفة “أ”، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، داعيًا إلى ضرورة احترام المعايير البيولوجية والبيئية للحفاظ على ديمومة هذا المورد البحري الهام. كما ألح على أهمية التنسيق بين التعاونيات ومصالح البحث العلمي من أجل ضمان المراقبة الميكروبيولوجية الدقيقة للصدفيات.
وخلال أشغال الورشة، عبر المهنيون عن ارتياحهم لانطلاق الموسم بعد فترة توقف طويلة بسبب تراجع الموارد البحرية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الحصيص اليومي المقترح في البداية (200 كلغ لكل قارب) غير كافٍ بالنظر إلى التكاليف والظروف الاقتصادية الصعبة. وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق بالإجماع على تحديد الحصيص اليومي في 450 كلغ لكل قارب في كل رحلة بحرية، مع اعتماد نظام تتبع يومي دقيق للمفرغات، وتنفيذ آليات مراقبة فعالة تضمن الشفافية والعدالة بين مختلف المهنيين، مع إمكانية مراجعة الحصيص حسب تطور المخزون البحري.
وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع التزامهم بروح المسؤولية الجماعية، واحترام القوانين التنظيمية المؤطرة لقطاع الصيد، بما يضمن الحفاظ على الثروة البحرية وتثمين سلسلة إنتاج وتسويق محار “الفيرني” بالمنطقة، في أفق تحقيق تنمية مستدامة للقطاع البحري المحلي.