غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار السعي لضمان توازن فعال بين متطلبات الأمن واستمرارية الأنشطة الاقتصادية داخل ميناء الصيد البحري بطنجة، شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات والجهود التنسيقية بين مختلف الفاعلين في القطاع. وقد جاءت هذه التحركات استجابةً للقيود الجديدة التي أثرت بشكل مباشر على البحارة والمجهزين والمتدخلين في القطاع، مما دفع غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى التدخل من أجل إيجاد حلول توافقية.
وجهت الغرفة مراسلات رسمية إلى السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مطالبةً بالتدخل العاجل لمعالجة المشاكل المرتبطة بصعوبة ولوج البحارة وأرباب المراكب إلى الميناء، وكذلك التأخر في منح جوازات المرور. وتم عقد اجتماع بتاريخ 16 فبراير 2025 بمقر قبطانية الميناء بحضور اللجنة الأمنية المكلفة بتطبيق المنظومة الجديدة، غير أن غياب بعض الأطراف حال دون التوصل إلى حلول عملية.
وفي الجمع العام الذي عقدته الغرفة بتاريخ 21 فبراير 2025، أعاد المهنيون التأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات الولوج إلى الميناء، مشيرين إلى أن القيود المفروضة قد تؤدي إلى تعطيل النشاط البحري. وتفاعلاً مع هذه الانشغالات، وجهت الغرفة طلبًا جديدًا إلى السلطات الولائية لعقد لقاء موسع يضم مختلف الفاعلين في القطاع.
استجابةً لهذه المطالب، نظمت ولاية طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعًا بتاريخ 7 مارس 2025، حضره ممثلو قطاع الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، إلى جانب مختلف الهيئات الأمنية والإدارية المعنية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة تفعيل اللجنة التقنية للميناء لضمان استمرارية الحوار وإيجاد حلول متوازنة.
وعلى ضوء استمرار الإشكاليات المطروحة، عقد المهنيون اجتماعًا يوم 19 مارس 2025 بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث ناقشوا استمرار الصعوبات التي يواجهها البحارة وأرباب المراكب، بالإضافة إلى التأثير السلبي للإجراءات الأمنية على الأنشطة التجارية والخدماتية داخل الميناء. كما شددوا على أهمية توحيد المعايير المتبعة في ميناء طنجة مع باقي الموانئ الوطنية لضمان تنافسية القطاع.
وفي اجتماع آخر مع مندوب الصيد البحري بطنجة يوم 24 مارس 2025، تم اقتراح حل عملي يتمثل في إصدار جواز مؤقت للبحارة ومقدمي الخدمات، يمنح من طرف الوكالة الوطنية للموانئ في نفس يوم تقديم الطلب، مع تحديد صلاحيته لشهر واحد وتنظيم أوقات الولوج بما يضمن انسيابية الحركة داخل الميناء. وقد تم رفع هذا المقترح إلى الجهات المعنية لدراسته والمصادقة عليه.