غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
أكدت مندوبية الصيد البحري بالجبهة أن نشاط صيد الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للصيد البحري، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تُهدد استدامة هذا المورد البحري الهام، وتؤثر سلبًا على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية جوابا على شكاية توصلت بها غرفة الصيد البحري المتوسطية من اتحاد البحر الأبيض المتوسط لتعاونية الصيد التقليدي بطنجة تطوان الحسيمة، والتي أثارت وجود أنشطة غير قانونية لصيد الأخطبوط من طرف بعض الأشخاص خلال فترة التوقيف البيولوجي.
وأوضحت المندوبية أن السلطات المحلية والبحرية قامت بمراقبة ميدانية أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات تم ضبطها من طرف الدرك الملكي البحري، مشيرة إلى أنه تم إحالة المحاضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعليقًا على هذه التطورات، دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى تعزيز آليات المراقبة وتفعيل المساطر القانونية للحد من الظاهرة، والعمل المشترك بين السلطات والمجتمع المهني من أجل حماية الثروات السمكية وضمان احترام فترات التوقف البيولوجي المعتمدة على المستوى الوطني.
هذا، و تم عقد اجتماع موسع يوم الخميس 4 يوليوز 2025، بحضور كافة المصالح المعنية والمهنيين، بهدف مناقشة الوسائل الكفيلة بوضع حد لصيد الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية، بما ينسجم مع المخطط الوطني للحفاظ على هذا المورد البحري الحيوي.
أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع قاع أسراس:
- التنسيق المشترك والتعبئة الميدانية بين جميع المتدخلين للتصدي لصيد الأخطبوط المحظور.
- تعزيز المراقبة الصارمة على طول سواحل الجبهة التابعة لقيادة قاع أسراس، من طرف السلطات المختصة.
- منع العوامل المساعدة على نشاط الصيد غير القانوني، مثل:
- منع بيع الأخطبوط على طول الساحل.
- تتبع وسائل النقل التي تستغل في تهريبه.
- التبليغ الفوري عن المخالفين للسلطات المعنية.
- المراقبة الصارمة على مستوى المطاعم، والتحقق من مصادر المنتجات.
- منع توزيع الأسماك المجهولة المصدر.
- تأكيد الحزم في تطبيق المساطر القانونية على كل من ثبت تورطه في هذا النشاط.
ويأتي هذا التنسيق ضمن سلسلة من الإجراءات الوطنية الرامية إلى فرض احترام الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، والمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية، وضمان التوازن البيئي والاقتصادي المستدام.
وقد اختتم الاجتماع بدعوة كافة الفاعلين المحليين إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع مواصلة الاجتماعات التنسيقية حسب تطور الوضع الميداني.