غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية من كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، تطلب فيها موافاة الإدارة باقتراحات مهنية دقيقة وفعالة بخصوص النقاط التي جرى طرحها خلال اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، والمتعلق بإعادة هيكلة الصيد التقليدي البحري.
وقد تمحور هذا اللقاء، الذي شهد حضور مختلف الفاعلين والتمثيليات المهنية، حول أربع نقاط أساسية تعتبر محورية في تطوير القطاع وضمان استدامته، وهي:
- التخصص في أصناف الصيد، كآلية لتنظيم الجهود وحماية الثروات البحرية؛
- قياس حمولة القارب، بما يضمن الملاءمة مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية؛
- السلامة البحرية، في إطار الحد من حوادث البحر وتحسين ظروف العمل؛
- السلامة الصحية، ضمانًا لجودة المنتوجات البحرية وسلامتها من المصدر إلى التسويق.
ودعت كتابة الدولة، في مراسلتها، غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى تقديم مقترحات مهنية وعملية بشأن هذه النقاط قبل 23 ماي 2025، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا المسار في ظل سعي الوزارة الوصية إلى تحديث قطاع الصيد التقليدي وضمان انخراطه في التنمية المستدامة للمجال البحري، عبر الاستماع إلى الفاعلين الميدانيين وإشراكهم في صناعة القرار.