غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بالرباط، في أشغال الحوار الوطني حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) بشراكة مع البنك الدولي.
وقد ترأست أشغال اللقاء السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وقد شكل هذا اللقاء محطة هامة جمعت مختلف الفاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء علميين، ومهنيين ومستثمرين، قصد مناقشة سبل تطوير سلاسل الطحالب البحرية، باعتبارها قطاعاً واعداً يمكن أن يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الأزرق الوطني.
ويندرج هذا الحوار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تحويل المؤهلات الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي. كما يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية، من أبرزها إحداث فرص شغل مستدامة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز تموقع المغرب كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب.
كما سبق لغرفة الصيد البحري المتوسطية أن تقدمت بمراسلات حول هذا الملف، في حين يشكل الحوار الوطني فضاءً للتبادل والتفكير الجماعي حول واقع وآفاق سلاسل القيمة المرتبطة بالطحالب البحرية، وما تفتحه من آفاق اقتصادية واعدة في الأسواق العالمية الجديدة، فضلاً عن أدوارها البيئية والصحية والصناعية المتعددة. ويُرتقب أن يسفر هذا النقاش عن توصيات عملية قادرة على إرساء رؤية موحدة تُدمج هذا النشاط في النسيج الاقتصادي الوطني على نحو تنافسي ومستدام.
وخصصت جلسات العمل لأربع ورشات موضوعاتية تتناول مجالات متنوعة، من بينها الاستعمالات الغذائية للإنسان والحيوان، والصناعات الدوائية والتجميلية، والمواد الحيوية الزراعية، إضافة إلى التطبيقات الصناعية المبتكرة في قطاعات النسيج والمواد البديلة.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن يشكل هذا الحوار الوطني منطلقاً لتوجيه الاستثمارات ودعم المبادرات المقاولاتية، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة رائدة في مجال تنمية الأحياء البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي.
ويمتلك المغرب، بفضل واجهته البحرية الممتدة على أكثر من 3.500 كيلومتر وتنوع أنظمته البيئية، مؤهلات استثنائية في هذا المجال. وتشير التوقعات بعيدة المدى إلى إمكانية بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100.000 طن من الطحالب، مما يفتح آفاقاً اقتصادية وبيئية ذات قيمة كبيرة.
كما تمثل تربية الطحالب البحرية على المستوى الوطني محوراً استراتيجياً ذا أولوية لتعزيز مكانة قطاع تربية الأحياء المائية البحرية ضمن الاقتصاد الأزرق. وتؤكد الأرقام أن هذه السلسلة، الموجهة أساساً نحو زراعة الطحالب الكبرى، تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث عدد المشاريع المرخصة، بما مجموعه 70 مشروعاً، أي ما يعادل حوالي 22 % من مجموع المشاريع المرخصة في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية.
وعلى مستوى الإنتاج، تبرز السلسلة بدورها كدعامة أساسية ضمن العرض الوطني لقطاع تربية الأحياء المائية، حيث تساهم بنسبة 43 % من الإنتاج المستهدف ضمن المشاريع المرخصة، كما تشكل 14 % من حجم الاستثمارات الإجمالية المرتبطة بكافة المشاريع المعتمدة.