غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
تم إصدار قانون تعديلي جديد تحت رقم 61.24 في الجريدة الرسمية، الذي يعد خطوة هامة في سبيل تعزيز النظام الحالي للضمان الاجتماعي في المغرب، بهدف تحسين التغطية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وقد تضمن هذا القانون تعديلات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ليتواكب مع التحديات المستمرة في هذا المجال. ويهدف التعديل إلى إدماج فئات جديدة في النظام الاجتماعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعويضات الاجتماعية، بما يضمن تحسين الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة، بما في ذلك البحارة العاملين في قطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، يبرز دور الغرفة المتوسطية للصيد البحري التي كانت من أوائل المؤسسات التي سعت لتعديل وتطوير النظام القانوني الخاص بالبحارة.
فقد احتضنت الغرفة العديد من الاجتماعات التي جمعت ممثلين عن إدارة الصيد البحري، موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المهنيين من قطاع الصيد البحري.
وتعددت هذه الاجتماعات على مدار عدة أشهر، وكان لها الدور الأساسي في تحسين هذا التعديل القانوني الذي يضمن استفادة أكبر للبحارة من التغطية الاجتماعية.
وقد كان السيد رؤوف الحنصالي، مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، من أبرز الشخصيات التي تابعت هذا التعديل عن كثب.
وفي تصريح له، أكد أن هذا التعديل يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين وضع البحارة وضمان حقوقهم. وأوضح أن الفصل 19 من القانون الجديد يتضمن أحكامًا تهم حساب واجبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وتحدد التزامات المشغل بناءً على مجموع الأجور والتعويضات التي يتم دفعها للبحارة. كما أشار إلى أن القانون ينص على آلية حسابية مرنة تسمح باحتساب أيام الاشتراك بناءً على مستوى المداخيل، مما يعكس الوضع الاقتصادي الموسمي للقطاع.
وأكد السيد المدير، أن التعديل في الفصل 19 يعد بمثابة استجابة للمطالب المستمرة للمهنيين في منطقة الشمال، حيث تميز قطاع الصيد البحري في هذه المنطقة بتقلبات موسمية في المداخيل. وفي بعض الأشهر، تكون المداخيل مرتفعة بينما تنخفض في شهور أخرى، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى التغطية الاجتماعية والتعويضات التي يحصل عليها البحارة. وبهذا، يساهم التعديل في معالجة هذه الإشكالية عبر إتاحة إمكانية مرنة لحساب أيام الاشتراك.
كما أشار السيد المدير، إلى أن الغرفة كانت في طليعة الجهود التي رافقت هذه الإصلاحات، حيث ترأست العديد من الاجتماعات التي ضمت مختلف الأطراف المعنية، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي.
وذكر في هذا السياق دور الرئيس الحالي للغرفة، السيد مونير الدراز، وكذلك الرئيس السابق، السيد يوسف بنجلون، اللذان كان لهما دور كبير في تجسيد هذا التعديل وتفعيل مطالبه على أرض الواقع.
وأوضح السيد المدير، أن الصعوبات التي واجهتها المنصة الإلكترونية لاحتساب الاشتراكات لم تمنع الغرفة من مواصلة العمل، بل ساهمت في استمرار تشغيل المنصة، رغم الانتقادات التي وجهت لها من بعض المهنيين. وقد تمثل هذا العمل في التزام الغرفة بتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على البحارة، إذ كان هذا التعديل بمثابة فرصة لتحقيق مطالب المهنيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وفي الختام، تقدم السيد الحنصالي بالشكر لكل من ساهم في تعديل القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق الفصل 19 من القانون رقم 02.24. هذه الخطوة، التي تعكس الالتزام المستمر بتحسين وضع البحارة المهنيين، ستكون لها آثار إيجابية على حياتهم اليومية وعلى ضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.