غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار تنزيل التزامات المملكة المغربية تجاه شركائها الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 10 يناير 2026 النظام الأوروبي الجديد المتعلق بمحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، وذلك بموجب النظام رقم 2842/2023 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2023، المعدِّل لبعض مقتضيات النظام السابق رقم 2008/1005، خاصة تلك المرتبطة بمسطرة التصديق على المصطادات.
ويأتي هذا المستجد التنظيمي في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع سلاسل التوريد البحرية، وضمان مصدر قانوني ومستدام لمنتجات الصيد البحري التي تلج أسواقه. وبناءً عليه، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد مسطرة وطنية جديدة للتصديق على المصطادات، تروم ملاءمة الصادرات المغربية من منتجات الصيد البحري مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، وضمان انسيابية عمليات التصدير دون عراقيل إدارية أو تقنية.
وأكدت كتابة الدولة، في مراسلتها المرجعية عدد 11427 بتاريخ 29 دجنبر 2025، أن تفعيل هذه المسطرة يقتضي توفير معطيات دقيقة ومحينة، خاصة معطيات الاتصال الخاصة بسفن ومراكب الصيد البحري، بما في ذلك أرقام الهواتف والفاكسات وعناوين البريد الإلكتروني.
ولهذا الغرض، شرعت المصالح المختصة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتحيين قواعد المعطيات، وتكييف المساطر المعلوماتية والإدارية ذات الصلة.
غير أن نجاح هذا الورش التنظيمي يظل مشروطًا بانخراط فعلي ومسؤول لمجموع المهنيين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري. وفي هذا الإطار، دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة السادة أعضاءها إلى الاضطلاع بدورهم التحسيسي، عبر إخبار أصحاب السفن والمراكب بمضامين النظام الأوروبي الجديد، وحثهم على موافاة مندوبيات الصيد البحري، في أقرب الآجال، بكافة المعطيات المطلوبة.