غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة رسمية إلى السيد والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوضع حد لعمليات نهب واستغلال الرمال بشكل غير قانوني بعدد من الشواطئ التابعة للجهة، خصوصاً بالمجال الساحلي الممتد بين طنجة ومنطقة تهدارت.
وأفادت الغرفة، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 15 يناير 2026، أنها توصلت بعدة شكايات ومراسلات تندد بما وصفته بـ”الأفعال الإجرامية” المرتبطة بالاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال الساحلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على التوازنات البيئية البحرية بالبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الغرفة أن نهب الرمال يترتب عنه تدمير مباشر للموائل البحرية، وانعكاسات سلبية خطيرة على الثروات السمكية الوطنية، التي تمثل المصدر الأساسي للقوت اليومي لعدد كبير من البحارة المهنيين، خاصة الصيد التقليدي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لفئة واسعة من المهنيين.
كما نبهت المراسلة إلى أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى صورة المغرب على الصعيد الدولي، باعتباره بلداً موقعاً على عدة اتفاقيات دولية تعنى بحماية البيئة البحرية والساحلية، واحترام مبادئ التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني.
وفي هذا السياق، طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية والي الجهة باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، وتفعيل آليات المراقبة والزجر، من أجل وقف الاستغلال غير القانوني للرمال وحماية الشريط الساحلي من مزيد من التدهور.وختمت الغرفة مراسلتها بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات ترابية ومصالح مختصة، لحماية الثروات الطبيعية البحرية، وضمان استدامتها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.
مراسلة المهنيين :
