غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة البيئية وتحسين تدبير النفايات بمختلف أنواعها، توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بقرار ولائي صادر عن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يقضي بإحداث اللجنة الاستشارية المتعلقة بالمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات. ويشمل هذا المخطط الطموح تدبير النفايات الصناعية، الطبية، الصيدلية، النفايات غير الخطرة، والنفايات الفلاحية والهامدة على مستوى تراب الجهة .
ووفقاً لمقتضيات هذا القرار، فإن هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها عددا من المؤسسات منها غرفة الصيد البحري المتوسطية، ستتولى مهاماً استراتيجية تتعلق بدارسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري في مختلف مراحل إعداده . كما أن اللجنة مكلفة بإبداء الآراء والملاحظات حول التقارير التقنية المنجزة، وإصدار التوصيات اللازمة لضمان نجاعة التدبير المدمج لهذه النفايات.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، لاسيما القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. ويهدف المخطط إلى وضع إطار تنظيمي وعلمي يسمح بالتعامل الأمثل مع النفايات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدماتية بالجهة.
ولضمان المواكبة الدقيقة لهذا المشروع، نص القرار أيضاً على إحداث لجنة تقنية للتتبع تحت رئاسة الوالي، تتكلف بمواكبة مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، وتقييم الدراسات المنجزة، ورفع المقترحات إلى اللجنة الاستشارية قصد المصادقة النهائية. ومن شأن هذه المقاربة التشاركية، التي تدمج الفاعلين المهنيين والترابيين، أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الوسط الطبيعي بالجهة .