غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، اعتمد الاتحاد الاوروبي القانون رقم (UE) 2023/2842 في 22 نوفمبر2023 والذي يهدف إلى رقمنة منظومة الرقابة بالكامل، تعزيزاً لمبادئ الحكامة وضماناً للاستدامة البيئية للموارد البحرية. حيت يُعد هذا الإجراء تعديلًا على القوانين السابقة، بما في ذلك قانون رقم (CE) N° 1005/2008 المتعلق بوضع نظام موحد لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN).
جاء هذا القانون لفرض الانتقال الكلي من التوثيق الورقي التقليدي إلى أنظمة التسجيل باعتماد نظام معلوماتي متكامل لإدارة المعلومات الخاص بنظام المصادقة على المصطادات (CATCH) الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10 يناير 2026.
يختص هذا النظام بمعالجة وتخزين وتبادل المعلومات الخاصة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات البحرية. ومن الناحية التقنية، تم دمج هذا النظام ضمن الإطار الأوسع للنظام البيطري المعلوماتي المتكامل (TRACES)، وذلك لضمان التوافق مع القوانين الأوروبية المنظمة للرقابة الرسمية. حيث تعتمد السلطات المختصة في الدول الأعضاء على البيانات التي يوفرها المستوردون عبر النظام للقيام بمهامها الرقابية بكفاءة؛ حيث يُستخدم النظام لإدارة كميات المنتجات المتداولة وتحديد أولويات الفحص بناءً على معايير إدارة المخاطر. وتُعد هذه المعلومات الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات الرسمية وضمان امتثال العمليات للتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها.
باعتبار الاتحاد الأوروبي السوق الأول لمنتوجات الصيد المغربية ومواكبة لهذا التغيير اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مجموعة من الإجراءات من أجل تحديث نظام التتبع والمصادقة على المصطادات SAMAC بشكل يوافق بنود هذا القانون، وتشمل هذه التحديثات اعتماد نماذج جديدة لشهادات المصطادات (Certificat de captures) تتضمن معطيات تقنية إجبارية مثل رمز النداء والنظام المنسق (code SH) والاسم العلمي الدقيق للأصناف المصطادة.
وقد شملت التعديلات التقنية إدخال وثيقة جديدة تُعرف بـتصريح مؤسسة المعالجة (DET) التي يجب أن ترافق المنتجات المحولة في كل مرحلة من مراحل المعالجة لضمان شفافية كاملة منذ التفريغ وحتى التصدير، كما تضمن قيوداً ذكية تمنع الولوج إلا لعمليات التحويل المرخص بها لكل سفينة أو وحدة صناعية بناءً على رخصها القانونية، ومن بين الإجراءات الحمائية الجديدة إلزامية حضور ربان السفينة عند وضع تصريح المصطادات، مع ربط النظام بقواعد بيانات المنظمات الإقليمية لادارة مصايد الاسماك “ORGP” مثل “ICCAT” و “CGPM” لضمان قانونية المصطادات في مناطق الصيد التابعة لها. وفيما يخص إجراءات التصدير النهائية، فقد أصبح من الضروري إدراج رقم الشهادة الصحية للأصل (CSO) وتحديد نقطة الوجهة بدقة ضمن طلبات التصدير الرقمية.