غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
رفعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ملتمسًا رسميًا إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دعت من خلاله إلى التدخل العاجل لدى البحرية الملكية، على خلفية ما وصفته بمعاناة متزايدة يعيشها أرباب مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية بميناء طنجة.
وجاء هذا الملتمس عقب أشغال الجمع العام الأخير للغرفة، حيث عبّر ممثلو مهنيي الصيد البحري بميناء طنجة عن استيائهم الشديد من تشديد المراقبة والزجر الذي تمارسه البحرية الملكية بالمنطقة البحرية الممتدة بين طنجة والقصر الصغير، بدعوى ممارسة الصيد في مناطق ممنوعة.
وأكدت الغرفة أن مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية دأبت منذ عقود على ممارسة نشاطها بهذه المنطقة باستعمال حبال الصنّار فقط، دون اللجوء إلى الشباك، سواء بالمنطقة الشرقية أو الغربية، معتبرة أن هذا النوع من الصيد لا يشكل أي تأثير سلبي على الملاحة البحرية أو على التوازن البيئي.
وأشارت الغرفة إلى أن الإجراءات الأخيرة أدت إلى حرمان عدد كبير من البحارة من مورد رزقهم اليومي، بل وصل الأمر إلى تقديم بعضهم إلى العدالة، وهو ما فاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، التي تعتمد بشكل كلي على نشاط الصيد التقليدي.
وفي هذا السياق، شددت غرفة الصيد البحري المتوسطية على ضرورة إيجاد حل توافقي ومستعجل، يراعي خصوصية الصيد بالخيط باعتباره نشاطًا تقليديًا غير مضر، ويحفظ في الآن ذاته مصالح البحارة المهنيين واستمرارية نشاطهم المهني في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
واختتمت الغرفة ملتمسها بالتأكيد على ثقتها في تدخل السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل معالجة هذا الإشكال في إطار مقاربة تشاركية، توازن بين متطلبات المراقبة البحرية وحماية الحقوق المشروعة للمهنيين.