غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة، بشأن الوضعية المقلقة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وخاصة مادة الكازوال التي تشكل الدعامة الأساسية لنشاط هذا القطاع الحيوي.
وأفادت الغرفة أن ثمن الكازوال أصبح يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على مهنيي الصيد البحري، حيث ارتفعت كلفة رحلات الصيد بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تراجع المردودية الاقتصادية، مع احتمال توقف عدد من مراكب الصيد في الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن تقليص أيام الإبحار، وهو ما سينعكس سلباً على الدخل اليومي للبحارة وعلى تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية.
وأكدت الغرفة في المراسلة أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من طرف الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة حقيقية تهدد استمرارية القطاع، وتؤثر بشكل مباشر على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به.
كما التمست الغرفة من السيد رئيس الحكومة العمل على التسقيف الفوري لثمن المحروقات الموجه لقطاع الصيد البحري، واتخاذ إجراءات استعجالية لدعم المهنيين والتخفيف من حدة التكاليف التشغيلية، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول مستدامة.
وأبرزت الغرفة أن هذا الطلب يأتي في سياق الحفاظ على استمرارية نشاط الصيد البحري، وضمان استقرار آلاف مناصب الشغل، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
