غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
أوضحت الوكالة الوطنية للموانئ حيثيات ومعايير احتساب ثمن الماء المطبق بميناء الجبهة، وذلك على إثر المراسلة الموجهة إليها من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية بخصوص الارتفاع المسجل في أثمنة هذه الخدمة الحيوية.
وأكدت الوكالة الوطنية للموانئ أن أثمنة الماء المعتمدة على مستوى موانئ الجهة الخاضعة لاختصاصها لا تُحدد بشكل اعتباطي، وإنما يتم احتسابها وفق القواعد والمعايير المنصوص عليها في دفتر التعريفات المعتمد، والذي يشكل الإطار المرجعي المنظم لكافة الخدمات المقدمة داخل الموانئ.
وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أن الهامش المطبق على المتر المكعب من الماء هو هامش مضبوط قانونًا بموجب دفتر التعريفات، ويتم احتسابه انطلاقًا من ثمن الاقتناء المعتمد من طرف الموزع المحلي، إضافة إلى مراعاة طبيعة النشاط المرتبط باستعمال الماء، سواء تعلق الأمر بالصيد البحري أو غيره من الأنشطة المينائية، وذلك مع التقيد الصارم بالضوابط والمساطر الجاري بها العمل.
وفي تجاوب عملي مع مطلب غرفة الصيد البحري المتوسطية، أكدت الوكالة الوطنية للموانئ استعدادها لـدراسة إمكانية تسوية الهامش المطبق بميناء الجبهة، من خلال مقارنته بالهوامش المعتمدة بالموانئ الأقرب جغرافيًا، وذلك في أفق تحقيق نوع من التوازن والإنصاف بين مختلف الموانئ.
كما أعلنت الوكالة، في السياق ذاته، عن الشروع في دراسة وضع إطار ملائم لتنظيم خدمة تزويد الماء بموانئ الجهة، بما يضمن استمرارية الخدمة، وجودتها، وتكلفتها المعقولة، مع مراعاة خصوصيات كل ميناء وحاجيات المهنيين العاملين به.