غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمراسلة رسمية صادرة عن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تتضمن دعوة لحضور أشغال الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان: “المحاكم الدستورية: جسور القانون وديناميات الحوار”.
وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا العدالة الدستورية، وترسيخ مبادئ دولة القانون، حيث تنظمها جامعة عبد المالك السعدي بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وبتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية).
ومن المرتقب أن تحتضن قاعة الندوات “محمد الرامي” برئاسة الجامعة أشغال هذه الندوة يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026، على أن تنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين 29 يونيو على الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وستعرف هذه الندوة مشاركة نخبة من أعضاء المحاكم الدستورية، والقضاة، والباحثين الأكاديميين، والخبراء المتخصصين من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القضايا الراهنة المرتبطة بالعدالة الدستورية وآفاق تطويرها.
وتعكس هذه الدعوة المكانة التي تحظى بها غرفة الصيد البحري المتوسطية كشريك مؤسساتي في مختلف المبادرات العلمية والوطنية، كما تؤكد أهمية انفتاح المؤسسات المهنية على الفضاءات الأكاديمية والفكرية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، ودعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ قيم الحكامة ودولة القانون.