
غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
تشارك غرفة الصيد البحري المتوسطية في أشغال الدورة الاستثنائية الخامسة والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على التون الأطلسي «إيكات»، المنعقدة بمدينة فيلامورا جنوب البرتغال، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر الجاري، وذلك في إطار مواكبة النقاشات الدولية المرتبطة بتدبير المصايد البحرية وصون المخزونات السمكية وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
وتنعقد هذه الدورة في سياق يتسم بتزايد الاهتمام الدولي بتعزيز حكامة المصايد وضمان استغلال عقلاني ومستدام للثروات البحرية، حيث تتصدر جدول أعمالها مجموعة من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، من بينها تدبير التون الاستوائي، وتوزيع حصص التونة الصفراء، فضلا عن وضعية مخزون سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، السيد أحمد المهدي مزواري، خلال مداخلته أمام أشغال الاجتماع، التزام المغرب بتحمل مسؤوليته في الجهود الدولية الرامية إلى صون الموارد البحرية، والدفاع عن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، بما يراعي حقوق البلدان النامية ومتطلبات الاستدامة.
وأبرز الوزير أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجعل من المحافظة على الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل أولوية وطنية، مشددا على أن القيمة الحقيقية للثروات البحرية لا تقاس فقط بمردوديتها الاقتصادية الآنية، وإنما بمدى القدرة على ضمان استمراريتها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
كما جدد التأكيد على عزم المغرب مواصلة جهوده في مجال المحافظة على المخزونات السمكية، وتعزيز التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مع التشديد على ضرورة استناد القرارات التدبيرية إلى معطيات علمية دقيقة ومبادئ الإنصاف والتوازن بين مختلف البلدان المعنية.
وشدد المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير القدرات العلمية والتقنية، لاسيما لفائدة البلدان النامية، في ظل التحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية وتداعيات التغيرات المناخية، مبرزا أهمية التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة.
وتكتسي مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية في هذه الأشغال أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط عدد من الملفات المطروحة بوضعية المصايد المتوسطية ومستقبل تدبيرها، وما يفرضه ذلك من مواكبة للتطورات العلمية والتدبيرية الدولية، واستحضار انعكاساتها على نشاط مهنيي الصيد البحري واستدامة الموارد التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الساحلي.
وتعد اللجنة الدولية لحماية التون الأطلسي «إيكات» منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة المحافظة على مخزونات التون والأنواع الشبيهة به في المحيط الأطلسي والبحار المتاخمة، من خلال التقييم العلمي للمخزونات واعتماد تدابير تنظيمية تشمل تحديد إجمالي المصيد المسموح به، وتوزيع الحصص، ووضع خطط لاستعادة المخزونات السمكية.
ومن المرتقب أن تفضي أشغال هذه الدورة إلى قرارات وتوصيات جديدة بشأن تدبير عدد من المصايد الاستراتيجية، في ظل الرهان على التوفيق بين متطلبات المحافظة على الثروة البحرية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.