غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية مراسلة إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، أكدت من خلالها على توليها اهتماماً كبيراً لتفعيل مخرجات التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات، لاسيما النقطة المتعلقة بتعزيز التنسيق والشراكات بين غرف الصيد البحري ومختلف الفاعلين في القطاع.
وتسعى الغرفة من خلال هذا التوجه الاستراتيجي إلى بناء جسور تعاون متينة مع مؤسسات وطنية رائدة، تشمل المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
ويهدف هذا الانفتاح المؤسساتي إلى ضمان المشاركة الفعلية في تنفيذ استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بما يخدم مصلحة المهنيين ويطور القطاع.
وفي سياق تفعيل هذه الشراكات، التمست الغرفة، من السيدة كاتبة الدولة إعطاء تعليماتها لمديرية الشؤون العامة والقانونية لتقديم المساعدة التقنية والقانونية اللازمة لإعداد بنود هذه الاتفاقيات. كما تضمنت المراسلة مقترحاً لتحديد تاريخ مناسب لتوقيع هذه الشراكات بمقر كتابة الدولة بالرباط، بما يضمن إعطاء انطلاقة رسمية وقوية لهذا التعاون المشترك.