غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مشروع قرار تنظيمي جديد يحدد المعايير التقنية الواجب احترامها للحصول على الرخص المسبقة المتعلقة باقتناء سفن الصيد أو بنائها أو استبدالها وترميمها، وذلك في إطار مواصلة تحديث وعصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتعزيز شروط السلامة وجودة المنتجات البحرية.
ويأتي مشروع القرار تفعيلاً لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.147 الصادر بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد وبنائها وتعديلها، كما تم إعداد المشروع بعد استطلاع رأي غرف الصيد البحري، بما ينسجم مع مقاربة تشاركية في تدبير وتنظيم القطاع.
ويحدد المشروع تصنيفاً تقنياً لأسطول الصيد الوطني، يأخذ بعين الاعتبار الحمولة الإجمالية للسفن وقوة محركاتها وطبيعة النشاط الذي تمارسه. ويشمل الصنف الأول قوارب الصيد التقليدي الحاملة لجواز الأمان والتي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات سعة، فيما يضم الصنف الثاني سفن الصيد الساحلي والجر المتوسط التي تفوق حمولتها ثلاث وحدات سعة وتقل عن 150 وحدة، بما في ذلك سفن الصيد بالجر والصيد بالشباك الدائرية والانسيابية والصيد بالخيط وسفن صيد المرجان.
أما الصنف الثالث فيهم السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية 150 وحدة سعة، ويشمل عدداً من سفن الصيد الصناعي وأعالي البحار، من بينها سفن التبريد بمياه البحر، وسفن صيد التون، وسفن التجميد، وسفن صيد الروبيان ورأسيات الأرجل.
ويضع مشروع القرار مجموعة من الشروط التقنية الخاصة بعمليات استبدال السفن، لاسيما بالنسبة للسفن العاملة في الصيد بالجر والشباك الدائرية، حيث يشترط تجهيزها بحاويات مخصصة لحفظ المصيدات، أو بأنظمة للتجميد بالنسبة للسفن التي تفوق قوة محركاتها 300 حصان، فضلاً عن أنظمة مياه البحر المبردة RSW وعنابر معزولة حرارياً، بحسب طبيعة السفينة ونشاطها.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لسلامة غطاسي صيد المرجان الأحمر، من خلال اشتراط تجهيز السفن المستبدلة بغرفة لإزالة الضغط (Caisson de décompression) وبوابة لمعادلة الضغط (sas)، بما يتيح التعامل مع المخاطر المرتبطة بعمليات الغوص.
وفي ما يتعلق بالصيد بالخيط، يقترح المشروع تقسيم السفن إلى خمس فئات بحسب الحمولة، مع تحديد القوة الحصانية المسموح بها لكل فئة، بهدف ضبط القدرة التشغيلية ومجهود الصيد.
ولتفادي الزيادة غير المبررة في قدرات الصيد، حدد المشروع هامشاً أقصى لا يتجاوز 10 في المائة بالنسبة لقوة المحرك والحمولة في حالات استبدال السفن أو ترميمها، وفق الشروط والضوابط المحددة في المشروع.
كما يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى الحد من تعدد أنشطة الصيد على متن السفن، إذ ينص، في حالة طلب استبدال سفينة متعددة التخصصات، على ضرورة اختيار نوع صيد واحد وتثبيته في السفينة الجديدة.
تحميل المشروع