تهيئة السواحل بالمنطقة الشمالية.

بداية أشغال اليوم الدراسي ألقى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطي كلمة أشار في بدايتها إلى أن هذا اليوم ينعقد في خضم تطورات ومناخ جديدين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في المحافظة على الوسط البحري كدعامة لاستمرارية أنشطة الصيد، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه هذه الأنشطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي® غير أن هذا القطاع وخاصة بالمنطقة الشمالية يعاني من مشكل تراجع ثرواته السمكية في المخزون السمكي، وتراجع الاستغلال المفرط للموارد السمكية من طرف الأسطول الأجنبي، وارتفاع نسبة التلوث بالوسط البحري وخصوصا بالبحر الأبيض المتوسط، والاستغلال المفرط للرمال المستخرجة من قعر البحر، وخاصة في أماكن توالد العدد الكبير من أنواع الأسماك® وأمام هذه الوضعية لم يبق المهنيون مكتوفي الأيدي بل قاموا بدور طلائعي تمثل في مشاركتهم الفعالة في جميع المخططات التي تم وضعها للتحكم في مجهود الصيد بالاستغلال العقلاني لهذه الثروات السمكية انطلاقا من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وقع عليها المغرب سنة 1994، وانخراطهم التام فيها رغم المشاكل التي يعانون منها، كالاقتطاعات المفرطة التي تطبق على مبيعات المنتوجات السمكية وارتفاع كلفة الكازوال ومواد الصيد، الشيء الذي أدى إلى الانخفاض الملحوظ في مردودية بواخر الصيد®
فمدونة السلوك تنص على ضرورة إدماج أنشطة الصيد والأخذ بعين الاعتبار هذه الأنشطة في كل المخططات والبرامج الهادفة إلى تهيئة وتنمية السواحل نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة®
رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطي لم يخف ما عاناه وما يعانيه قطاع الصيد منذ مدة من تهميش، إذ تم إبعاده من مختلف المخططات التي تهدف إلى تنمية السواحل، مشيرا إلى أن البرامج التي تم تخطيطها، سواء الخاصة بالصيد العقلاني أو عصرنة الأسطول وبرامج تطوير الأنشطة الساحلية الأخرى لا يمكن ضمان نجاحها دون مراعاة حماية البيئة البحرية، محملا مسؤولية المحافظة عليها لجميع الدول وخاصة المتوسطية® منوها بالمجهودات التي تقوم بها الإدارات المعنية والباحثين في البيئة والمنظمات الغير حكومية من أجل تصحيح الوضعية الحالية للبيئة البحرية بوضع برامج وطنية ودولية كمشروع المحافظة على البيئة بساحل البحر الأبيض المتوسط، ويشمل الشريط الساحلي ما بين وجدة والناظور، ومشروع تقييم أخطار تلوث السواحل بالشاوية وتطوان بتعاون مع الاتحاد الأوربي، ومشروع يهم شبكة مراقبة جودة مياه الساحل التي ينجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وغيرها®

أضف تعليق