المغرب الأزرق
صادق النواب المغاربة الاثنين بالإجماع على مشروع قانون يوافق على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقع في 18 نونبر 2013 في بروكسل.
وقالت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية فإن “البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر بـ40 مليون يورو”.
واضافت ان هذا المبلغ يتضمن مبلغ “30 مليون يورو يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون يورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب (14 مليون يورو)، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية؛ بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية”.
ووضع المغرب قبل أربع سنوات استراتيجية للتنمية المستدامة للنهوض بالصيد البحري، لتنظيم استغلال ثروته السمكية عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك.
ويحدد البروتوكول الموقع في بروكسل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي؛ إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وقالت بوعيدة إن “البرتوكول يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية”.
وصادق البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق في نهاية 2013 في ستراسبورغ، بـ310 أصوات مؤيدة لتمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع اعلام 11 دولة اوروبية، بينها مئة اسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
وبخصوص عائدات الثروة السمكية، قال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب ان “مختلف جولات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق تناولت ضرورة توجيه الثروات الى السكان”.