رسالة الأمة | بتاريخ : 22 يونيو 2015
دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى اعتماد التصويت العلني في الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية المقبلة، وذلك من أجل ملاءمة القوانين الأساسية الخاصة بالغرف مع المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية المتمثلة في الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات.
وتأتي هذه الدعوة من خلال مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة (الاتحاد الدستوري والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة)، من أجل تتميم وتغيير الأنظمة الأساسية لغرف الصيد البحري والغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، والتي تمت إحالتها ،أخيرا، على لجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة.
وتضمنت مقترحات القوانين تعديلات مفادها أن اعتبار “التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه” وأن يعتبر “التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة”.
ومن بين التعديلات التي ترى فرق المعارضة ضرورة ملاءمتها مع القوانين المؤطرة للانتخابات هي مسطرة التجريد من العضوية، حيث اقترحت تعديلا يقول بأن “يجرد المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة، ويقدم طلب التجريد من قبل رئيس الغرفة أو الحزب السياسي الذي ترشح باسمه وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط، ويعتبر عضو الغرفة في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ الطعن الحزبية والقضائية”.
واعتبرت الفرق، في تقديمها لمقترح القانون أن الغرف المهنية دعامة أساسية للتأطير والتكوين والتنظيم بالنسبة للقطاعات المعنية والأعضاء المنخرطين والمساهمين والشركاء ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن “هذه المؤسسات المنتخبة تساهم في تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب إذا ما توفرت الأرضية القانونية اللازمة والشروط الموضوعية الضرورية ليس فقط من حيث الصلاحيات الموكولة لهذه الغرف وطريقة التدبير الحر التي من المفروض أن يتم بها تسيير شؤون الغرف المهنية، ولكن أيضا ، وبالأساس من حيث إعمال مبدأ التمثيل الديمقراطي مدلولا عميقا”.
وأكدت فرق المعارضة أن الهدف من هذه التعديلات هو ” تخليق الحياة السياسية بعيدا عن الممارسات السابقة المطبوعة بمظاهر التمييع والارتزاق وغيرها من المظاهر المشينة التي تضرب في الصميم الالتزام السياسي النظيف”، إضافة إلى “إعمال المبدأ الديمقراطي لإعطاء الاختيار الديمقراطي مدلوله العميق بعيدا عن الممارسات السابقة التي طبعت عمل الغرف المهنية والتي تبقى بعيدة عن تحقيق الأهداف الحقيقية التي من أجلها تم إحداث هذه الغرف كمؤسسات منتخبة، بما فيها تحصين أعضاء الغرف ورؤسائها ومكاتبها حتى يتفرغوا لتطوير عمل هذه المؤسسات لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.