غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
عقدت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، أشغال الدورة العادية الأولى برسم سنة 2016، بفندق سيزار بطنجة يوم الأربعاء 09 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال ترأسها السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة.
وتميزت هذه الدورة بحضور أسماء وازنة في قطاع الصيد البحري، على رأسها رئيس جامعة غرف الصيد البحري السيد محمد أمولود، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية السيد كمال صبري، وعمدة مدينة طنجة السيد البشير العبدلاوي، وممثلي باقي الغرف والكنفدرالتين للصيد الساحلي، وممثلي الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري، و أعضاء الغرفة والمهنيين و ممثلي عدد كبير من المنابر الإعلامية.
و بعد الكلمة الترحيبية للسيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أثنى على رئيس جامعة غرف الصيد البحري على المنهجية الجديدة للاشتغال و على الاستجابة للدعوة و حضور الاجتماع في إطار من التعاون و التشارك في تدارس و مناقشة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية و الأطلسية. كما قال أن المهنيين يقومون بعمل دءوب ومكثف ولكن هناك نقص كبير في التغطية الإعلامية ويجب العمل على استدراك هذا النقص بإنشاء لجنة خاصة بالإعلام.
بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد رئيس الجامعة حيث دعا هذا الأخير جميع المهنيين إلى الاتحاد وتوحيد الصفوف من أجل النهوض بالقطاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادي الإفلاس، وتسويق القطاع إعلاميا لأن هناك تقصير في هذا الجانب ومعظم المغاربة لا يعرفون صعوبة الاشتغال في البحر، ولا المشاكل التي يعاني منها القطاع، ولا طرق الصيد ورجالات البحر، كما شكر الوزارة على انفتاحها على المهنيين رغم أنها لا تستجيب لجميع المطالب.
من جهة السيد البشير العبدلاوي رئيس جماعة طنجة، قال بأنه قريب من القطاع بحضوره في الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الغرفة وأن القطاع يعتبر من القطاعات الإستراتيجية للمملكة، ونوه المهنيين على موقفهم على إثر صدور قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد لأوربي وهذا الموقف يعكس الدينامية والحيوية التي يعرفها القطاع ويعبر أيضا عن الحس الوطني الكبير لدى المهنيين، وأضاف أن مجلس الجماعة الحضرية منفتح على الغرفة وهو مستعد لتعزيز التواصل، ودعا الغرفة إلى عقد الجمعية العامة المقبلة بمقر جماعة طنجة. أما الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجماعة الحضرية السابق والمتعلقة بدعم بناء المركز المهني البحري المتوسطي، ذكر بأن هناك تأخر في تنفيذها بسبب بعض الإشكالات القانونية والمالية، وأكد أنه ملتزم بتنفيذها وسيوقعها وسيحيلها على الوالي في أقرب الآجال.
السيد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، شكر بدوره السيد يوسف بنجلون على دعوته للحضور في اجتماع الجمعية العامة وقال بأن طنجة معروفة دائما بالدور الهام الذي يقوم بها رجالات البحر وأن أهم المبادارات والأفكار والحلول تأتي من طنجة، وأضاف أن المهنيين يشتغلون مع الوزارة من أجل إصدار قوانين تخدم مصالح القطاع ولكن بعض الحالات نتخذ مواقف صارمة في بعض القوانين وذكر أيضا بأن المهنيين عقدوا اجتماع مع الوزارة وطرحوا خلالها مجموعة من المطالب ولديهم لقاء أخر لمناقشة رد الوزارة،كما ناشد جميع المهنيين الدعم والمساندة من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة.
السيد العربي المهيدي النائب الأول لرئيس جامعة غرف الصيد البحري قال بأن مكتب الجامعة تبنى مقاربة جديدة وهي الحضور في جميع الجموع العامة للغرف، وكما أثار من ناحية وسائل الإعلام أنها مقصرة نوعا في تغطية الأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري والتحدث عن مشاكله. لهذا دعا إلى ضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام الذي له دور مهم في التواصل.
السيد محمد علالو الكاتب العام بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والمستشار بجامعة غرف الصيد البحري تلا البلاغ الذي صدرته جامعة غرف الصيد البحري الذي يعكس موقف المهنيين على إثر قرار المحكمة الأوروبية الداعي إلى إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبية.
ممثل الوزارة عبر عن ارتياحه لتوحيد صفوف المهنيين وقال أن هذا يحسب لهم والوزارة ستجد أمماها محاور وشريك وحيد وأضاف أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل.
بعد ذلك استعرض السيد رئيس الغرفة يوسف بنجلون، جدول أعمال الدورة للمناقشة، و يتضمن النقط التالية:
1. المصادقة على محضر الدورة السابقة؛
2. تقديم تقرير حـول أنشطة الغرفـة برسم سنة 2015 والمصادقة عليه؛
3. تقديم التقرير المالي برسم سنة 2015 والمصادقة عليه؛
4. مشروع اتفـاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والجماعة الحضرية لواد لاو ؛
5. المصادقة علـى شغـل منصب مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية؛
6. مناقشة مشكل حوت النيكرو.
بعد مناقشة محضر الدورة العادية السابقة تم المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
وبعد ذلك تم تدارس ومناقشة التقريرين المالي وأنشطة الغرفـة برسم سنة 2015 وتمت المصادقة عليها بالإجماع. كما تدارس الجمع العام مشروع اتفـاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والجماعة الحضرية لواد لو التي تقدم بها السيد مصطفى مزروع مستشار الغرفة وذكر هذا الأخير أن الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم المهنيين الذين فقدوا محركاتهم ومعداتهم المستخدمة في عمليات الصيد التقليدي بسبب الحريق الذي اندلع على شاطئ واد لو وتمت المصادقة عليها بالإجماع ، ومن جهة أخرى تم المصادقة على منصب مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية.
بالنسبة لمشكل حوت “النيكرو” طالب المهنيون من منظمة حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة (ACCOBAMS) التسريع بإيجاد الحلول الممكنة لرفع الضرر عن المهنيين نظرا للأضرار التي يسببها هذا الحوت كتمزيق الشباك وإتلافها. والذي تحدث في هذا المشكل بتفاصيل أكثر السيد كمال بنونة مبرزا أن قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية يعرف عدة مشاكل متعلقة بتأثير الدلافين الكبيرة على عملية الصيد.
وبعد ذلك أخبر السيد كمال بنونة، رئيس لجنة تهيئة المصايد والاستشارات القانونية وتنمية الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة به بالغرفة، المهنيين أن منظمة حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة (ACCOBAMS) تريد تعديل قانونها الداخلي لتمديد المناطق التي تشرف عليها في المغرب إلى الدار البيضاء وإنشاء محميات داخل هذه المنطقة لضمان الأكل لهذه الحيتان، وأيضا الزيادة في مساهمة الدول الأعضاء من أجل تعويض الدول النامية عن الخسائر التي تسببها هذه الحيتان.
كما أخبر أن منظمة (ICCAT) تريد أيضا تعديل قانونها الأساسي حتى تتمكن تايوان من العضوية في هذه المنظمة بالتالي ستصبح عضو في منظمة الأمم المتحدة عن طريق منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وهذا التعديل فيه خطورة على الوحدة الترابية للملكة. أما التعديل الثاني يخص إنشاء محكمة داخلية للصلح تابعة للمنظمة ورئيس هذه المحكمة يعينه رئيس المنظمة. ثم أضاف أن المغرب رفض هذه التعديلات لان التعديل الأول يمس بالوحدة الترابية للمملكة والثاني نظرا لغياب الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة.
ومن جهتهم طرح أعضاء الغرفة المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها الصيد البحري بأكمله.
وفي الأخير اختتم السيد خالد شكيل كاتب الغرفة بتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة انعقاد هذه الدورة.