جامعة غرف الصيد البحري
بعد سلسلة اجتماعات، شاركت جامعة غرف الصيد البحري في محطة رابعة حول ملف قانون الشرطة المينائية، والذي انعقد بالادارة المركزية لقطاع الصيد البحري يوم الخميس 04 غشت 2016. الاجتماع ضم أيضا ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، الجمعية المهنية لمجهزي سفن الصيد بأعالي البحار و فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وعن جانب الإدارة حضرت الاجتماع السيدة الزهرة رشدي مديرة التكوين البحري٬رجال البحر و الانقاذ البحري و المديرة السابقة للشؤون القانونية بقطاع الصيد البحري الى جانب السيد توفيق الكثيري المدير العام للموارد البشرية و الشؤون العامة، مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية سابقا٬و محمد بوجكنا عن قسم الشؤون القانونية بالوزارة.
وتناول الطرفان سبل ملائمة مواد مشروع قانون الشرطة المينائية مع خصوصيات الصيد البحري التي أغفلها المشرع، خصوصا الباب الثاني الخاص بتعريف شرطة الموانئ والصلاحيات المخولة لها، الباب الثالث المتعلق بتنظيم حركات ووقوف العمارات في الميناء، الباب الثاني عشر المفصل للمدة التي يتم بعدها اعتبار العمارات الغير مجهزة والمتخلى عنها بالموانئ والباب الثالث عشر المتعلق بالسفن المحجوزة بالموانئ وكذا الباب الخامس عشر المخصص للمخالفات، المساطر والعقوبات.
وقبل اختتام اللقاء، أشاد المهنيون بالمجهودات التي بذلها مدراء وأطر الوزارة في هذا الصدد، وبالتعاون المثمر و المسؤول. وبعد هذا اللقاء سيتم عقد اجتماع آخر مع الجهة التي سهرت على إعداد المشروع لتبرير والدفع بأخذ هذه التعديلات على مسودة المشروع حتى تتلائم وواقع قطاع الصيد البحري بالمغرب.