البوابة الوطنية: الأربعاء 13 يوليوز، 2016
مهنيو الصيد المغاربة والإسبان يلتزمان بالعمل سويا من أجل المحافظة على المخزون السمكي بحوض البحر الأبيض المتوسط وتثمينه.
أعرب مهنيو الصيد المغاربة والإسبان، يوم الثلاثاء بطنجة، عن التزامهم بالعمل سويا مع حكومتي البلدين من أجل المحافظة على المخزون السمكي بحوض البحر الأبيض المتوسط وتثمينه وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تدبير الموارد البحرية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد الذي التأم اليوم بمدينة البوغاز، أن المخزون السمكي بحوض البحر الأبيض المتوسط يتهدده خطر الاستنزاف، مؤكدة التزام مهنيي الصيد البحري بالبلدين بالعمل جنبا إلى جنب مع العلماء والمسؤولين الحكوميين من أجل وضع وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية هذا المخزون والمحافظة عليه وتثمينه.
ودعت التوصيات الصادرة عن الملتقى، المنظم بشكل مشترك من قبل مهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا،كل المعنيين والمهتمين بشأن قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة السمكية والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والمهنيين إلى وضع سياسة مشتركة لتدبير المخزون المشترك من الموارد البحرية بشكل ناجع يضمن استدامته.
واعتبر مهنيو الصيد البحري الإسبان والمغاربة والأوروبيون، حسب التوصيات، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعد آلية مهمة للحفاظ على المصالح المشتركة لكلا الطرفين، وفقا للقانون الدولي المنظم للمجال، داعين إلى فتح حوار حول “ورقة البيانات رقم 1 ” من اتفاقية الصيد البحري التي تهم الإلزام بالرسو، من أجل تحسين مقتضياتها.
وعكست التوصيات التزام المشاركين في الملتقى بالدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي قطاع الصيد البحري وتنسيق أعمالهم لحماية وضمان استدامة الموارد السمكية في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
كما أكد مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان عن حرصهم على تعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر، و التزامهم الراسخ بمواصلة تعزيز علاقات التعاون المهنية لدعم الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع المملكتين في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاع الصيد البحري.
كما أكد المشاركون في اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد ، الذي حضر جلسته الافتتاحية على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني أندريس هيرميدا تراستوي ورئيسا جهة طنجة تطوان الحسيمة الياس العماري و الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون ،حرصهم كذلك على الدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي قطاع الصيد البحري وتنسيق جهودهم لضمان الاستغلال الامثل للموارد البحرية وحمايتها واستدامة الموارد السمكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
مسؤول اسباني : اللقاء المغربي الإسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد أداة راقية للحوار وتبادل وجهات نظر بين مهنيي ومسؤولي قطاع الصيد البحري بالبلدين
أكد الكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، أندريس هيرميدا تراستوي ،يوم الثلاثاء بطنجة، أن اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد أداة راقية للحوار وتبادل وجهات نظر بين مهنيي ومسؤولي قطاع الصيد البحري بالبلدين.
وأوضح أندريس هيرميدا تراستويي في تصريح بمناسبة انعقاد اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد الذي التأم اليوم بمدينة البوغاز،إن اللقاء يشكل فرصة مواتية ومتميزة لتمكين ممثلي الحكومتين ومهنيي قطاع الصيد البحري بالبلدين من التقارب أكثر فأكثر وتبادل وجهات النظر والتداول ومناقشة مختلف القضايا ،التي تستأثر باهتمام الطرفين ،وإيجاد الحلول لكل الأمور العالقة أو التي تحتاج إلى تبادل الأفكار والآراء والمعطيات وتعميق النقاش .
واعتبر أن التجربة التي راكمها الطرفان خلال السنوات الأخيرة ،من خلال الملتقيات السابقة ،هي “مثالية ونموذجية”، والتي اضطلعت بدور مهم وأساسي في تعزيز التفاهم بين الجانبين المغربي والاسباني وتقارب الأفكار وتحقيق النظرة المشتركة والرغبة الموحدة لإيجاد الحلول لكل المشاكل التي قد تهم أسطول الصيد البحري ومهنيي قطاع الصيد البحري ،خاصة وان هذا القطاع يعد إحدى قاطرات القطاع السوسيو اقتصادي بالبلدين.
وأبرز أن اسبانيا حريصة على ان تكون الاتفاقيات الذي تجمع بين المغرب واسبانيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري ،كما في باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الحيوية ، مفيدة للبلدين على كل الأصعدة وفي صالح تطور وتقدم القطاع وتوطيد العلاقات المتميزة بين المغرب واسبانيا.
وأعرب عن أمله في أن يتعزز هذا التعاون أكثر فأكثر حتى يتسنى الإحاطة بكل الجوانب المهنية والبيئية التي تثير اهتمام مهنيي قطاع الصيد البحري ،مشيرا إلى أن المغرب واسبانيا ،على المستويين الرسمي والمهني ،يعملان بلا هوادة من اجل المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية بحوض البحر الأبيض المتوسط وباقي مناطق موضوع الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وضمان استمرارية هذه الموارد للأجيال القادمة ومواجهة التحديات البيئية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ،الذي يعرف بعض الاختلالات بسبب الاستغلال المكثف ، مع اتخاذ إجراءات وقائية كفيلة بمواجهة هذه التحديات.
مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والاسبان يعربون عن حرصهم والتزامهم بتعزيز التعاون المشترك
أعرب مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان، يوم الثلاثاء بطنجة، عن حرصهم على تعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر، و التزامهم الراسخ بمواصلة تعزيز علاقات التعاون المهنية لدعم الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع المملكتين في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاع الصيد البحري.
كما أكد المشاركون في اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد، الذي التأم اليوم بمدينة البوغاز، حرصهم كذلك على الدفاع عن المصالح المشتركة لمهني قطاع الصيد البحري وتنسيق جهودهم لضمان الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وحمايتها واستدامة الموارد السمكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن اللقاء، المنظم بشكل مشترك من قبل مهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، يعد إطارا متميزا لتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات يجب تشجيعها باعتبارها تندرج في إطار الشراكة التي تفضي إلى الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البحرية وضمان استدامة هذه الموارد.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب واسبانيا تسير في منحى تصاعدي بشكل ملحوظ وتبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تزيدها القواسم التاريخية والجغرافية المشتركة متانة وقوة وصلابة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية والتجارية وحجم وقيمة المبادلات والاستثمارات المهمة لرجال الاعمال الاسبان في المغرب والحضور البارز للجالية المغربية بإسبانيا.
وأبرز السيد أخنوش أنه وبالإضافة الى هذا التعاون الثنائي المتميز، فإن العلاقة بين المغرب واسبانيا تشكل دعامة قوية للعلاقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال الكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسبانية السيد أندريس هيرميدا تراستوي إن علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا، ولا سيما في المجال الفلاحي والصيد البحري، تحمل آفاق واعدة وتساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد المسؤول الاسباني على أهمية اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 15 يوليوز 2014، لدعم التعاون في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، وكذا في ضبط شروط استغلال وتدبير الموارد البحرية، مشيرا إلى أن لقاء طنجة يعد فرصة لمناقشة التدابير اللازمة لتنفيذ وبلورة مقتضيات الاتفاق المغربي الأوروبي، وضمان المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.
واعتبر اندريس هيرميدا أن المغرب يضطلع بدور أساسي في الحفاظ وحماية الموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط”، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود جميع دول حوض المتوسط من اجل فرض استغلال ناجع ومنصف ومستدام للموارد البحرية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.
من جهته، شدد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون، على الدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة المشتركة في تعزيز العلاقات بين المغرب واسبانيا، وإيجاد الحلول العملية للعديد من القضايا المهنية والمساهمة في إبرام العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين المغرب وشركائه الأوروبيين.
وأشار بالمناسبة إلى المقاربة التي تتبناها هذه اللجنة، والتي تقوم على أهمية دور مهنيي الصيد البحري في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتوفير آلية التحاور والنقاش لتعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو ما يساهم، من وجهة نظره، في تنمية قطاع الصيد البحري والتغلب على المعيقات وجعل القطاع قاطرة أساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العمري، أن هذا اللقاء المشترك يهدف أيضا إلى توحيد رؤى مهنيي قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتوحيد جهودهم لتعزيز التعاون ومواجهة كل التحديات والصعاب التي تعتري هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البحرية والعمل على استدامتها ومكافحة التلوث البحري، مبرزا أن الحوار والعمل التشاركي والتعاون المثمر هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول لكل القضايا التي تستأثر باهتمام الجانبين.
وأشار، بالمناسبة، إلى أن المنتدى المتوسطي للمناخ (ميدكوب 22)، الذي سينعقد يومي 18 و19 من يوليوز الجاري بطنجة، يشكل بدوره فرصة لتوحيد جهود بلدان البحر الأبيض المتوسط في قضايا المناخ، والتخفيف من آثار وتداعيات تغير المناخ التي تهدد النظم الايكولوجية في العالم بشكل عام وفي منطقة المتوسط بشكل خاص، مضيفا أن المغرب واسبانيا مدعوان أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهودهما لضمان المساواة والاستدامة في تدبير مواردهما البحرية.
من جهته، قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أن اجتماع طنجة هو فرصة لتسليط الضوء على الروابط السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تجمع بين المغرب واسبانيا، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالأقاليم المغربية الجنوبية.
وحث في هذا السياق رجال الأعمال الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بالمناطق الجنوبية للمغرب والامتيازات المقدمة في هذا السياق، والاستفادة كذلك من الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها المنطقة مع إطلاق العديد من المشاريع البنيوية والتنموية المهيكلة، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم على هامش اللقاء المغربي الاسباني تكريم شخصيتين بارزتين في مجال قطاع الصيد البحري، ساهمتا كل من موقعه في دعم العلاقات بين المملكتين والرفع من قيمة ومردودية هذا القطاع وتثمين منتوجاته، ويتعلق الأمر بكل من السيدة كارمين فراغا، الكاتبة العامة السابقة لقطاع الصيد بإسبانيا وأحد المساهمين في صياغة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومقررة البرلمان الأوربي السابقة، والسيد لحسن بيجديكين أحد أبرز مهنيي قطاع الصيد البحري في المغرب عامة وجهة سوس ماسة بشكل خاص.
السيد أخنوش : اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي تعكس إرادة الطرفين لضمان شراكة قوية وتكرس الحوار وتقارب المواقف
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بطنجة، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي تعكس إرادة الطرفين لضمان شراكة قوية ذات منفعة متبادلة وتكرس التشاور والحوار وتقارب المواقف.
وأضاف السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء المغربي الإسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد، أن هذه الاتفاقية تحركها الرغبة في ضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وجعل الانجازات المحققة في صالح السكان المحليين ودعم سياسة المغرب في مجال الصيد البحري، التي يتم بلورتها في إطار مخطط “أليوتيس”،مسجلا أن هذه الاتفاقية تشكل أيضا، في مختلف جوانبها، نموذجا يحتذى به في التعاون وأداة لتعزيز العلاقات الوثيقة والوطيدة بين جانبي الاتفاقية وضمان حسن الجوار مع الشريك الأوربي.
كما أن هذه الاتفاقية تساهم، حسب الوزير، في خلق القيمة المضافة لضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن هذا الفضاء البحري يوحد الجانبين ويجمعهما، ويعد بالنسبة للمغرب فرصة كبيرة لدعم مسار التنمية في كل جهات المملكة سواء في الأقاليم الشمالية أو الجنوبية.
واعتبر الوزير أن اللقاء الذي يجمع بين مهنيي البلدين، يشكل الإطار الأمثل لتبادل التجارب والأفكار والحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس أيضا الشراكة المثالية التي تجمع الطرفين، والتي لا يمكن إلا أن تساهم في الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد البحرية بالمنطقة وتبني وبلورة نظام محكم لاستغلال الموارد في منطقة مضيق جبل طارق، لما فيه مصلحة مهنيي الصيد البحري الإسبان والمغاربة على حد سواء.
وأبرز في هذا السياق أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين المغرب واسبانيا تعرف نموا ملحوظا، وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتي تتأسس على القواسم التاريخية المشتركة والقرب الجغرافي، ومراهنة الآلاف من المقاولات والشركات الاسبانية على الاستثمار في المغرب وتواجد جالية مغربية كبيرة في إسبانيا، مشيرا إلى أن ما يعزز هذا المنحى هو كون إسبانيا تعد أول شريك تجاري للمغرب، وكونها تشكل أيضا إحدى الدعامات القوية للعلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، أشار السيد أخنوش إلى إن اسبانيا تعد الزبون الأول في اقتناء منتوجات الصيد البحري للمغرب بتميز، بنحو 29 بالمائة من قيمة صادرات سنة 2015 بقيمة تقارب 500 مليون أورو ،كما أن اسبانيا تعتبر أول سوق للأسماك الأنشوبة والأسماك نصف المعلبة والرخويات والأسماك المجمدة والمنتوجات الطازجة، وهو ما يعكس أيضا ثقة السوق الاسبانية في المنتجات المغربية والجهود المبذولة من قبل المصدرين المغاربة لضمان الجودة المثلى ومتطلبات المستهلكين بشبه الجزيرة الأيبيرية.
وبخصوص التدبير المعقلن والأمثل للموارد البحرية لضمان استغلالها بشكل ناجع، أشار الوزير الى أن أنشطة سفن الاتحاد الأوروبي بالمياه الإقليمية للمغرب، التي تشكل السفن الاسبانية الثلثين منها، تتم مراقبتها بشكل مضبوط وتخضع لتقييم سنوي لقياس تأثير التفاعلات الممكنة مع الأسطول الوطني وتأثير ذلك على الموارد المائية.
وأبرز في هذا السياق عزم المغرب والاتحاد الأوروبي الراسخ لدعم تتبع ورصد وفرض احترام الإجراءات والالتزامات ذات الصلة وتطبيق المقتضيات القانونية وفصول الاتفاقية الثنائية، ويترجم ذلك عبر التتبع عبر الأقمار الصناعية لأنشطة سفن الصيد البحري والمراقبة الميدانية والدورية للجن المشتركة بموانئ الاتحاد الأوروبي والعمل بنظام الاستشعار وتبادل جميع المعلومات المتعلقة ببيانات الصيد، والتبليغ بدخول وخروج السفن المعنية من والى مناطق الصيد المغربية.
وبخصوص الجانب المالي، فان الاتفاقية المبرمة بين المغرب والتحاد الأوربي تستحضر، حسب الوزير، دعم تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري المغربي، وكذا دعم المشاريع التي لها انعكاسات ايجابية على ساكنة المناطق التي تزاول فيها سفن الصيد البحري الأوربية أنشطتها، سواء في شمال المغرب أو في جنوبه.
وفي ما يتعلق باستغلال المصائد والموارد السمكية، اعتبر الوزير أنه ينبغي أن يكون الحوار بين المهنيين دائما عندما يتعلق الأمر بالقضايا المرتبطة باستدامة الموارد البحرية، موضحا أن الوضع المثير للقلق بخصوص أنواع بحرية كثيرة تعيش في البحر الأبيض المتوسط، يستدعي من السلطات العمومية وكذا من مهنيي القطاع اهتماما خاصا ومتزايدا.
وأكد السيد أخنوش أن الاتحاد الأوروبي سيجد في المغرب دائما شريكا موثوقا وضروريا ودائما وصلة وصل حقيقية بين أفريقيا وأوروبا، كبلد منخرط في عملية الإصلاحات المستمرة والبلد الذي تمتلكه الرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع كل شركائه، مضيفا انه ومنذ قرار المحكمة الأوروبية يوم 10 دجنبر الماضي يمر الجانبان عبر “فترة مضطربة” نأمل أن تنتهي بقرارات عادلة ومنصفة وقبل كل شيء مسؤولة من طرف الاتحاد الأوروبي ،للحفاظ على الارتباط القوي التي يجمع بين الطرفين.