جلسة المساءلة الشهرية : موضوع المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي سؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، المستشار البرلماني يوسف بن جلون.

img31052016-acc

غرفة الصيد البحري المتوسطية

السيد الرئيس،

السيدات والسادة المستشارين،

عرفت العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي تطورا ملحوظا :

1996 توقيع اتفاقية الشراكة ؛

  • توقيع اتفاقية التبادل الحر سنة 2013 والمغرب يحظى بوضعية الشريك المتقدم ؛
  • التبادل التجاري مع الاتحاد الأوربي بلغ رقم معاملات بحجم 29 مليار أورو ؛
  • وعلى الرغم من التقدم الذي حصل مؤخرا في تغطية الصادرات للواردات، لكن لا تزال الأرقام تظهر استمرار العجز التجاري، وذلك لأسباب منها تعرض المنتوجات الفلاحية والبحرية للانخفاض وبشكل خاص الرخويات منها.

هذه الأرقام تجعلنا سيدي الرئيس نسألكم عن التعثرات التي تعرفها العلاقة بين الطرفين، وأثر مواقف الاتحاد الأوربي الأخيرة على وضعية الصادرات المغربية. فما هي السياسات التي ستنهجونها لتجاوز هذه الوضعية، ولتمكين الرفع من الصادرات المغربية، وبالتالي التقليص من العجز التجاري ؟

التعقيب

السيد الرئيس : لا ينبغي أن نغفل الدور السياسي والدبلوماسي في تصحيح الثعثرات التي عرفتها العلاقة بين الطرفين، وتحسين الموقع التفاوضي للمغرب :

  1. المغرب بات منصة استراتيجية، وبوابة الاتحاد الأوربي نحو إفريقيا، وإفريقيا كما هو معلوم صارت هي ملاذ الاقتصاديات الدولية التي تعاني من الانكماش في نسب النمو، وأوربا ستكون محتاجة للمغرب للامتداد نحو إفريقيا.
  2. المغرب بات يتمتع بدور إقليمي استراتيجي في المنطقة بسبب وضعية الاستقرار الذي ينعم به بلدنا والحمد لله، وأيضا بسبب مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها.
  3. المغرب بسبب كفاءته الأمنية في المنطقة، أصبح يمثل درعا حاميا للضفة الشمالية من المتوسط من الأخطار الأمنية والتحديات الإرهابية، ومن الهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود.
  4. تنامي الطلب على التعاون الأمني مع المغرب من قبل دول الاتحاد ألأوربي بسبب المساعدة التي قدمها المغرب لعدد من الدول كبلجيكا وفرنسا وإسبانيا لمواجهة الخطر الإرهابي.
  5. هذه الوضعية الجديدة التي بات يتوفر عليها المغرب تفرض أن يتحسن التفاوض مع الاتحاد ألأوربي لتجاوز الوضعية الصعبة التي توجد عليها العلاقات اليوم والمضي بها إلى وضع أفضل وهذا يتطلب :
  • تبني مقاربة استباقية لمنع أي محاولة تراجع من قبل الاتحاد الأوربي عن الاتفاقات المبرمة.
  • اعتماد دبلوماسية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار جهود كافة المتدخلين في استراتيجية تفاوضية منسجمة تطبيقا للتعليمات الملكية بوجوب تقوية الدبلوماسية الموازية.
  • طبيعة العلاقات التجارية مع أوربا، والتي تحتل فيها المنتوجات الفلاحية والبحرية مكانة متميزة، تتطلب أن يكون المهنيون في قلب العملية التفاوضية، وأن يتم الاستفادة من اشتباك المصالح بين اللوبيات في الطرفين، فالمصالح التي تكون بين لوبيات المصالح بين الطرفين غالبا ما تدفع في اتجاه إيجاد حل لبعض التوترات، ومساعدة القرار السياسي على إنتاج موقف متوازن، ولذلك، ينبغي أن تضع الحكومة تحركات المهنيين بعين الاعتبار، وأن يكونوا شركاء في الحوار مع الطرف الأوربي.
  • تفعيل دور المؤسسة التشريعية، وتوظيف الزمن السياسي لإحداث التوازن في القرار الأوربي والمغربي بشأن الاتفاق، إذ لا يمكن أن يبرم المغرب الاتفاق، ثم يبقى رهين قرارات بقية مؤسسات الاتحاد الأوربي دون أن تكون لمؤسسته التشريعية دورا في إحداث التوازن سياسيا وزمنيا أيضا.

 
تعقيب رئيس الحكومة السيد بنكيران حول تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي
 

Share this...

أضف تعليق