غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
انعقد، يوم الخميس 26 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، اجتماع خصص لمناقشة كيفية استرجاع الاقتطاعات التي تمت من مبيعات أرباب قوارب الصيد التقليدي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق بين سنتي 2002 و2008، ومنحها لذوي الحقوق.
خلال هذا الاجتماع أخبر مسئولو الادارات المعنية المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلي مهنيين الصيد التقليدي المعنيين بأن المبالغ والقوارب تم تحديدها ولم يبقى سوى تحديد الطريقة والكيفية التي تمكن من تحويل هذه المبالغ المالية الى ذوي الحقوق.
من جهتهم طلب ممثلو مهنيي الصيد التقليدي بحل هذا المشكل في أقرب الآجل، مؤكدين على أنهم سيقومون بتقديم، حسب استطاعتهم، لائحة بأسماء أرباب قوارب الصيد التقليدي المعنية الى المكتب الوطني للصيد.
من جهتها، أشارت السيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري ان المبلغ الذي سيحوله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى المكتب الوطني للصيد سيكون حسب ذوي الحقوق الواردة أسمائهم في اللائحة وليس المبلغ الاجمالي.
كما اقترح المجتمعون على ان اللجنة المحلية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي التي ستبحت عن الطريقة القانونية لعملية تحويل المبالغ المالية كما ستقوم بإنجاز نموذج الالتزام للعملية، فضلا عن الاتصال بالإدارات التي عرفت نفس المشكل وتم حله من أجل الاستفادة من تجربتها وتفادي النواقص التي حصلت.
وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع اتفق الحاضرون على عقد اجتماع اخر للاتفاق على طريقة تحويل المبالغ المستحقة لذوي الحقوق.