بيان بخصوص استراتيجية عمل رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية.

غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة

أحرزت الغرفة تقدما في تنفيذ مجموعة من المشاريع والقرارات، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة وإعطاء نفس جديد للغرفة داخل المنطقة المتوسطية وعلى الصعيد الوطني تحت رئاسة السيد يوسف بنجلون عن طريق تنفيذ مجموعة من الأنشطة سعيا وراء إعادة الاعتبار للمؤسسة، وتقريبها من المهنيين وتسهيل الصعوبات الإدارية التي تواجههم. وهذا يرجع بالأساس لسياسة الانفتاح التي تنهجها الغرفة المتوسطية إنطلاقا من التواصل مع جميع فئات المجتمع و الهيئات الأخرى من خلال حضورها المتواصل في كل الملتقيات و الاجتماعات.

أما بالنسبة لإستراتيجية العمل التي تنهجها رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية فهي ترتكز بالأساس على ضرورة إشراك جميع الأعضاء في أنشطتها. ذلك ارتأى مكتب الغرفة، نظرا لشساعة الساحل من السعيدية الى العرائش الذي يتوفر على 8 موانئ وأكثر من 45 مركز صيد داخل النفوذ الترابي للغرفة، إلى تفويض مهام تمثيل الغرفة في المجال الإقليمي لكل عضو على حدة، ونظرا لمجموعة من أعضاء الغرفة لهم صفة مزدوجة، إما منتخبين بالجهة أو منتخبين في الجماعات المحلية أو الاقاليم والعملات قد تم استغلال هذه المواقع كي يتمكن الصيد البحري من فرض نفسه من خلال المجالس الأخرى داخل المجتمع المدني، من أجل المساهمة في انفتاح القطاع و الحد من انعزاله وعمله بعيدا عن باقي الاختصاصات.

ولتسليط الضوء على المجهودات التي بدلتها الغرفة في سبيل ربط المهنيين بالإدارة في إطار الحوار في عد ة قضايا التي تم معالجتها على المستوى المحلي والوطني، وتجدر الإشارة أن القضايا العالقة الخاصة بالمهنيين للدائرة البحرية للحسيمة فقد تمت معالجتها على النحو التالي:

قامت غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم 4 نونبر 2016 باجتماع مع مهنيي الصيد البحري التابعين للدائرة البحرية للحسيمة واستمعت إليهم وسجلت جميع طلباتهم حيث تم لعب دور الوساطة بين الغرفة ووزارة الصيد البحري في هذه القضايا تحت إشراف السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، قام هذا الأخير بمراسلة وزارة الصيد البحري (انظر الرسالة في المرفق) مع سرد جميع الاشكاليات الخاصة بهذه المنطقة ونخص بالذكر منها :

1. تسوية وضعية القوارب العالقة منذ سنين والمسجلة بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة.

2. تزويد قوارب الصيد البحري بالوقود داخل الميناء.

3. إدماج البحارة المسنين بدون معاش التقاعد في مجال العمل على متن القوارب.

4. تعميم الدفتر البحري صنف الصيد الساحلي على البحارة الذين تجاوز أكثر من 3 سنوات من الابحار على متن القوارب وفق المساطر المعمول بها.

5. وقف القضايا المتعلقة بالقوارب لدى المحاكم.

6. إعادة النظر في طريقة قياس القوارب مع احترام مواصفات ومكتسبات مهنيي المنطقة الشمالية.

7. إعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط.

8. الرفع من حصة كوطا سمك التونة بالحسيمة.

9. إعفاء القوارب من الغرامات.

10. صيد سمك أبو سيف.

11. تحديد الحجم القانوني للأسماك السطحية بالبحر الأبيض المتوسط.

12. حل إشكالية الممبرات بصفة نهائية.

13. الأسماك الإضافية للأسماك السطحية الصغيرة بالبحر الأبيض المتوسط.

14. دراسة ووضع الحلول الملائمة لمشكل النيكرو.

حيث استجابت وزارة الصيد البحري لحل جل القضايا المطروحة وإذ تبقى عالقا مشكل النيكرو، و بتعليمات ملكية تم حل هذا المشكل وذلك بتعويض أصحاب المراكب المتضررين جراء هجمات سمك النيكرو.

تعتبر هذه المقاربة نبراسا يحتذى به لحل مشاكل المهنيين في جميع الأحوال هذا مع التأكيد أن دور غرفة الصيد البحري المتوسطية يكون استباقيا لمعالجة جميع الإشكاليات التي قد تواجه المهنيين.